اما آن چه واضح و بدیهی است، تنظیم دستور جلسات به صورت استقلالی و با بدنه اجرایی مجزایی شکل نمی­گیرد بلکه این «ستاد»های کلانی مانند وزارت­خانه­ها و مدیران ارشد نظام مانند وزرا و معاونین وزرا هستند که به مثابه «صف» محسوب شده و موظف می­شوند تا برآورد کارشناسی خود را در مقولات ارجاعی به دبیر شورای عالی امنیت ارائه کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی بر اساس موضوع ارجاعی، نهادهای پایین دستی در سطح وزارت خانه ها، سازمان­ها و موسسات و حتی نیروهای نظامی را موظف می کند تا بر اساس آن چه که لازم و ضرورت کار است، به ارائه برآورد و برنامه بپردازند. البته این نسبت یک نسبت حقوقی است و بستگی به اشخاص متصدی ندارد. اما آن چه مسلم است فردی که اعتقاد عمیق وی قدرتمندی بازوهای جمهوری اسلامی در مقابل مشکلات و غلبه بر موانع بزرگ و پیشروی به سمت قله­ های افتخار علمی، اقتصادی، نظامی و اقتصادی است، با کسی که هر لحظه منتظر است تا در برابر غرب کرنش کند، در نحوه تصمیم سازی برای مسئولان ارشد نظام کاملاً متفاوت عمل می کند.

 

دیگر وظیفه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیری اجرایی شدن و انجام شدن مصوبات شورا پس از توشیح مقام معظم رهبری هستند. به همین دلیل دکتر سعید جلیلی مجددا می بایست با تسلط کامل نسبت به زوایا و ساختار اجرایی دستگاه­ها، با تقسیم کار بین دستگاه ها، و نظارت بر کیفیت اجرای مصوبات کلان نظام، پروژه های ملی و بین المللی کلان را مدیریت کند و در نهایت گزارش پیشرفت کار را به مقام معظم رهبری و رئیس شورای عالی امنیت بدهد.

 

در این رفت و برگشت جمع­آوری توانمندی­های کارشناسی و اجرایی دستگاه­ها و پیگیری مصوبات شورای عالی امنیت، به تدریج کسی که دارای ذکاوت، تعهد و تمرکز کاری در حیطه مأموریت خود در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باشد، دو دستآورد راهبردی کارشناسی و اجرایی از تمامیت نظام بدست خواهد داد. با توجه به شناختی که از تعهد و تخصص دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی وجود دارد می توان گفت که ایشان اکنون مسائل اصلی اجرایی کشور را کشف، درک و فهم کرده است. مسائلی اعم از ضعف ساختاری، گره قانونی، وجود عناصر فاسد و غیرکارآمد و نبود برنامه مؤثر که سد راه حل مشکلات کشور می شوند. دوم اینکه دکتر جلیلی به تدریج موفق شناسایی جامع و دقیق از مدیران لایق و متعهد و مجاهدی که در گمنامی مشغول خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند شده است. بدیهی است پیشرفت سی ساله جمهوری اسلامی در عرصه­های مختلف ناشی از تصادف و یا حرکت خود به خودی اجرایی کشور نبوده است، بلکه با هدایت و نظارت مقام معظم رهبری و مسئولین دلسوز در سطوح مختلف پیشرفت­ها به تدریج ولی با سرعت­های متفاوتی در نظام جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته اند. یک لایه از مدیران کلان و ارشد نظام جمهوری اسلامی با رفت و آمد دولت­های مختلف تغییر کرده و از صحنه اجرا خارج شده اند. اما یک لایه از مدیران اجرایی کشوری هستند که به صورت جهادی وقف مسئولیت­های خاص خود در وزارت و سازمان مربوطه خویش بوده­اند و حداکثر در دولت­های مختلف با بی­مهری و یا با تفقد مدیران ارشد دستگاه خود مواجه بوده­اند.

 

یکی از راهبردهای اصلی دکتر جلیلی در مقوله اجرا آن است که اعتقادی به تغییرات کمّی مدیران اجرایی کشور ندارند بلکه معتقدند باید با بالاکشیدن افراد متخصص و مجاهد و اولویت­بندی مسائل اصلی برای دستگاه­ها کارآمدی سازمان حکومت را افزایش داد. بر اساس آن چه در مقدمات بالا آمد، با توجه به سابقه 6 ساله دکتر جلیلی در صدارت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ایشان یکی از مسلط­ترین مدیران ارشد نظام، در تراز ریاست جمهوری، در شناخت ضعف ها و قوت های نظام و أیضا دارای فراگیرترین نگاه در شناخت افراد متعهد و نخبه حاضر در دستگاه­ها، هستند و حتی می توان ادعا کرد که چنین شناخت به روز و دقیقی که ناظر به حل مسئله نیز باشد، برای کمتر کسی از کاندیداهای موجود ریاست جمهوری متصور است.

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: