افراطی ها در صدد مصادره "اعتدال" / مرز اعتدال و افراط و تفریط با قانون مشخص می شود

صابرنیوز به نقل از کیهان: مدتي است تکاپو و تحرک يک طيف سياسي براي مصادره گفتمان اعتدال‌گرايي که با انتخاب حجت‌الاسلام روحاني به‌عنوان رئيس‌جمهور منتخب نضج گرفته، سرقفلي جماعتي شده است که سابقه و کارنامه شان بيرون از بستر «اعتدال» بوده است. عجيب است که اين جريان شتاب‌زده به صحنه آمده و تلاش مي‌کنند تا تعاريف و تفاسيرشان از اعتدال را به افکار عمومي و جامعه تحميل نمايند.

از همين روي، يکي از همين جماعت ياد شده «اعتدال» را به معناي «اصلاحات» دانسته و کوشيده اصلاح‌طلبي را در چنبره اعتدال‌گرايي جا بزند.

ديگري با هجمه و حمله به اصولگرايي، مدعي شده ميخ اعتدال در زمين اصولگراها به زمين نمي‌خورد!

در اين ميان رسانه‌هاي زنجيره‌اي مدتي است که همين خط را دنبال و پمپاژ مي‌کنند و با نعل وارونه سعي دارند ترمينولوژي اعتدال را با تفاسير گازانبري در معناي به اصطلاح اصلاح‌طلبي محاصره نمايند.

اما تلاش‌ها و تحرکات اين جريان يادآور اتفاقات و رويدادهايي است که از حافظه عمومي مردم و نخبگان پاک نمي‌شود.

تقلاي ناشيانه‌اي است اگر افراطيوني با تابلوي اصلاح‌طلبي بخواهند به اصطلاح رقص پا نمايند و اکنون خود را در وضعيت اعتدال‌گرايان جا بزنند.

جماعت و جرياني که امروز اعتدال را مساوي اصلاحات، القاء مي‌کنند همان‌هايي هستند که هيچ‌گاه «اصلاحات» مورد نظرشان را تعريف نکردند.

بنابراين در وهله اول اين مشکل وجود دارد که «اعتدال» را به چيزي نسبت مي‌دهند يا برابر با امري بيان مي‌کنند که آن چيز يا آن امر مدنظر مجهول است.

به نظر مي‌رسد چشم به گذشته دوختن و عبرت اندوختن در قاموس مدعيان اصلاحات معنا ندارد و هنوز نمي‌خواهند مرزها را شفاف نمايند. همچنانکه در عمل ثابت کردند سر بزنگاه‌ها مرزبندي روشني ندارند.

درباره اين تکاپو و تقلاي اين روزهاي مدعيان اصلاح‌طلبي که ژست اعتدال‌گرايي گرفته‌اند چند نکته خواندني است؛

1- ‌آيا رفتارشناسي دولت اصلاحات، حکايت از اعتدال دارد؟

اگر در معناي اعتدال، پرهيز از افراط و تفريط را مورد توافق قرار بدهيم که عموماً نيز به همين معناست، آيا عملکرد و کارکرد مدعيان اصلاحات با اعتدال همخواني دارد؟

در حوزه اجتماعي و خدمات شهري، مدعيان اصلاح‌طلب تا جايي پيش رفتند که «شوراي شهر» که در حکم يک پارلمان شهري است و به دور از سياسي‌کاري‌ها بايد منشأ خدمات فراوان و پرشمار به شهروندان باشد به مکاني براي احزاب دولت ساخته و دعواهاي سياسي بي‌حاصل تبديل شد. اينکه «شوراي شهر» تبديل به ميتينگ سياسي احزاب شود در راستاي اعتدال‌گرايي است؟!

وقتي «شوراي شهر» کارکرد اصلي و ذاتي خود را که طبق قانون معين و روشن است از دست مي‌دهد چيزي جز افراط‌گرايي و راديکاليسم سياسي است؟ بدون شک پاسخ مثبت است چون همگان به ياد دارند که در نهايت شوراي شهر اول در دوره اصلاحات به انحلال و تعطيلي کشيده شد.

در عرصه سياست خارجي، اگر سياست اخم و لبخند دشمن ملاک قرار بگيرد معادل اعتدال‌گرايي است؟ يا آشکارا روشن است که حرکت و تصميم بر مبناي اخم و لبخند دشمنان نشا‌ن‌دار کشورمان، خلاف منافع ملي است و با اعتدال‌گرايي ناسازگار است.

اکنون مدعيان اصلاح‌طلب در حالي مي‌خواهند اعتدال‌گرايي را مصادره نمايند که کارهاي افراطي آنها تا جايي ادامه پيدا کرد که مجلس به عنوان قوه مقننه و محل وضع قانون در کشور به مکاني براي تحصن غيرقانوني تبديل شد!

روزنامه‌‌ها و نشريات زنجيره‌اي با عدول از ارزش‌ها و اسلاميت نظام، جدول دشمن را يکي پس از ديگري پر کردند تا جايي که رهبر معظم انقلاب هشدار دادند برخي مطبوعات پايگاه دشمن شده‌اند.

آيا آنچه که اشاره شد و تنها نمونه‌هايي از حجم انبوه رفتارهاي افراطي مدعيان اصلاحات بوده و تهيه سياهه آن سر به آسمان مي‌زند قابل انکار است؟ که نيست و بنابراين يکي از شگردها براي آنکه سابقه افراط‌گرايانه خود را تطهير نمايند اين است که امروز ساز اعتدال کوک نمايند!

2- نکته ديگر اين است که اگر افراط‌کاري مدعيان اصلاح‌طلب منجر به آن شد که وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم را رها کنند يا دست‌کم در اولويت قرار ندهند، رفتار تکنوکرات‌ها و مدعيان به اصطلاح توسعه اقتصادي هم بيرون از اعتدال بود که فتوا بدهند اقتصاد بايد توسعه پيدا کند ولو به قيمت آنکه عده‌اي - بخوانيد محرومان و مستضعفان و پابرهنگان انقلاب - زير چرخ دنده‌هاي توسعه له شوند!

بطور کلي دوري از آموزه‌هاي اسلامي در صحنه اقتصاد، سياست و اجتماع پروژه‌اي بود که افراط‌گرايان مدعي اصلاحات و تکنوکرات‌ها نمي‌توانند تکاپو و تلاش‌هايشان در اين خصوص را انکار کنند.

حال، عجيب نيست که اصرار دارند سرقفلي «اعتدال‌گرايي» را به نام خود سند بزنند؟!

3- مرز افراط و تفريط با اعتدال را بايد در کجا واکاوي کرد؟ غير از اين است که در عرصه سياسي و اداره کشور اين مرزرا «قانون» تعيين مي‌کند.

سوال اين است که مدعيان اصلاح‌طلبي که امروز طرفدار اعتدال‌گرايي شده‌اند چرا در قضاياي سال 88 و فتنه آمريکايي-صهيونيستي، نه تنها اين مرز را صيانت نکردند بلکه به وادي افراط‌گرايي و راديکاليسم سياسي غلطيدند.

آشوب و اغتشاش و اردوکشي خياباني که آشکارا عبور از قوانين موضوعه کشور بود چه سنخيتي با مشي اعتدالي و تمکين در برابر قانون داشت؟ در همين جا بايد به سخنان آقاي روحاني در ايام مبارزات انتخاباتي اشاره شود که صريحا گفت: «اگر افراط نبود شاهد اردوکشي خياباني در سال 88 نبوديم و نيازي به ورود قوه قضاييه نبود.»

خب، آقايان و حضراتي که اين روزها اعتدال‌گرايي را مصادره کرده، و مي‌خواهند قبل از شکل‌گيري دولت يازدهم، گفتمان اين دولت را به نام خود بزنند چرا در شرايطي که رئيس‌جمهور منتخب صريحا درباره فتنه سال 88 با افراط‌گرايان و فتنه‌گران مرزبندي نموده است، آنها کماکان از افراط‌گرايي تبري نمي‌جويند؟

4- فرق اصولگرايي با مدعيان اصلاحات اين است که هرکس از مسير اعتدال منحرف مي‌شود به دور از قبيله‌گرايي و حزب بازي و مصلحت‌سنجي‌هاي جناحي، افراطي‌گرايي را هشدار مي‌دهند.
اشکال اصولگراها به دولت دهم اين بود که در مواردي رويکرد آن در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي شبيه افراط‌گرايان اصلاح‌طلب شده است.

اين افتخار اصولگرايي است همچنانکه در برابر «فتنه» ايستاد و از اسلام، انقلاب، نظام و قانون اساسي جانانه دفاع کرد؛ در برابر «انحراف» هم عقب‌نشيني نکرد و بر پاسداشت اصول و ارزش‌ها اهتمام جدي داشت.

5- و بالاخره بايد گفت؛ دولت يازدهم رسالت سنگيني را برعهده دارد و آنچه که مي‌تواند سرلوحه کاري آن باشد تجربه گرانسنگي است که طي دهه‌هاي اخير نظام در مواجهه با افراط‌گرايان و فتنه‌گران و منحرفان داشته است.

دولت يازدهم بايد تعريف و دايره اعتدال‌گرايي را در دستور کار داشته باشد تا راه نفوذ و سوءاستفاده را بر فرصت‌طلبان و تشنگان قدرت ببندد.

فرمايشات حکيمانه و راهگشاي رهبر انقلاب در اين زمينه بايد نقشه راه دولت يازدهم باشد تا مسير خدمت به مردم را به بهترين نحو انجام دهد. واکاوي اعتدال‌ واقعي در عرصه سياسي بيش از همه در بيانات «آقا» جاري و ساري بوده و هست و از جمله آنکه تصريح کردند؛ «دعواي اصلاح‌طلب و اصولگرا را قبول ندارم؛ من اين تقسيم‌بندي را غلط مي‌دانم، نقطه مقابل اصولگرا، اصلاح‌طلب نيست؛ نقطه مقابل اصلاح‌طلب، اصولگرا نيست. نقطه مقابل اصولگرا آدم بي‌اصولي و لاابالي است، آدمي که به هيچ اصلي معتقد نيست، آدم هرهري مذهب است. يک روز منافع او يا فضاي عمومي ايجاب مي‌کند که به شدت ضد سرمايه‌گذاري و سرمايه‌داري حرکت کند. يک روز هم منافع‌اش يا قضا ايجاب مي‌کند که طرفدار سرسخت سرمايه‌داري شود حتي به شکل وابسته و نابابش!

نقطه مقابل اصلاح‌طلبي، افساد است. بنده معتقد به اصولگراي اصلاح‌طلبم؛ اصول متين و متقني که از مباني معرفتي اسلام برخاسته، با اصلاح روش‌ها به صورت روز به روز و نو به نو.» (1384/02/19)