بانک مرکزی در بسته پولی سال 90 که البت هنوز به تصویب هیأت دولت نرسیده با ارائه طرحی با تجربه عمیقاً ناموفق، شرایطی را رقم زده که در صورت اجرای این طرح، تورم فاجعه‌بار مسکن در سال‌های 85 و به‌ویژه 86 بار دیگر تکرار خواهد شد و دولت دکتر احمدی‌نژاد که یک بار زیر این تیغ رفته و هزینه‌های زیادی برای جبران آثار آن در طول سه، چهار سال اخیر داده است، بار دیگر با یک بحران آن‌هم هم‌زمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها مواجه خواهد شد

به گزارش رجانیوز، در بسته پولی بانک مرکزی برای سال 90، پیشنهاد افزایش یک ونیم برابری تسهیلات مسکن آن‌هم نه برای ساخت بلکه تسهیلات خرید داده شده است. این در حالی است که اغلب کارشناسان مسکن معتقدند این سیاست مشابه افزایش وام خرید بانک مسکن در سال 84 است که آثار تورمی نسبتاً بی‌سابقه آن در سال 86، کشور را به مرز بحران اقتصادی برد.

گفته می‌شود کارشناسان وزارت مسکن از مخالفان جدی این سیاست هستند اما یک جریان در بانک مرکزی که طراحی این موضوع را برعهده داشته، تمام توان خود را برای استفاده از ابزار رسانه‌ها و زمینه‌سازی برای تصویب آن در دولت به‌کار گرفته است.

در این زمینه، گروه سیاست گذاری زمین و مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در گزارشی برخی از آثار منفی این طرح را برشمرده که در ادامه منتشر می‌شود:

«سياست تحريك تقاضا با افزيش تسهيلات خريد همواره يكي از سياست هاي پرمناقشه و البته آزموده شده در بازار زمين و مسكن است. دلايل اصلي اتخاذ سياست فوق از سوي طرفداران آن عبارتند از:

الف . افزايش قدرت خريد خانوار بواسطه‌ی كاهش فاصله‌ی قيمت مسكن و قدرت خريد خانوار

 ب . ايجاد رونق ساخت و ساز و خروج از دوره‌ی ركود

این در حالی است که بررسی دوره های رکود و رونق تورمی نشان می دهد که افزایش وام خرید بانک مسکن با تأخیر یک ساله به افزایش قیمت زمین و مسکن می­انجامد. آخرین افزایش قیمت مسکن با افزایش وام خرید بانک مسکن از 12 میلیون تومان به 18 میلیون تومان در سال 84 کلید خورد که اثرات تورمی آن در اواخر سال 85 نمایان شد.

یکی از دلایل افزایش وام خرید، مازاد منابع موجود بانک  مسکن در آن سال  بود. این در حالی است که اگر منابع مازاد بانک مسکن در آن سال به تسهیلات ساخت تخصیص می­یافت­، افزایش ساخت و ساز و عرضه مسکن اثر کاهنده ای را بر افزایش قیمت مسکن در سال 86 می‌گذاشت.

تجربه اجراي اين سياست نشان مي دهد  که اگرچه سیاست افزايش وام خرید در ابتدا افزایش قدرت خرید مسکن را برای تقاضاهای مصرفی افزایش می­دهد ولی با افزایش قیمت زمین و مسکن، فاصله‌ی قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها بیشتر از گذشته خواهد شد و هدف اولیه‌ی طرفداران این سیاست محقق نخواهد شد.

 اما از منظر دوم؛ بخش مسکن در شرایط فعلی رونق بدون تورمی را برای اولین بار طی چهار دهه‌ی گذشته تجربه می­کند که مورد تأیید معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز هست. سیاست‌هایی مانند ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن از سوی بانک­ها و افزیش نیافتن تسهیلات خرید بانک مسکن، عرضه‌ی اجاره­ای زمین­های دولتی با هزينه صفر و همچنین تخصیص اعتبار ساخت به یک میلیون واحد مسکن مهر در سراسر کشور از جمله دلایل اصلی رونق غیر تورمی در بخش مسکن است. بنابراین، در شرایط فعلی که با افزایش ساخت و ساز و تولید مسکن و همچنین رونق در خرید و فروش مسکن به نسبت سال گذشته مواجه هستیم، ضرورتی به افزایش تسهیلات خرید به صورت مستقيم نیست.

در این شرایط در پيش نويس بسته‌ی پولي سال 90 بانك مركزي، پیشنهاد افزايش وام خريد مسكن بانك مسكن به 27 ميليون تومان با يك دوره سپرده گذاري بيشتر آمده است که البته این پیشنهاد مغایر مصوبه دولت در مرداد سال 87 مبني بر تبدیل صندوق سپرده گذاري خرید مسکن به صندوق سپرده گذاري ساخت مسكن است.

با افزایش تسهیلات خرید به 27 میلیون تومان از یک سو، دو عامل اصلی ایجاد تورم در بخش مسکن یعنی "افزایش انتظارات تورمی" و "افزایش تقاضای خرید مسکن در کنار شکاف عظیم میان عرضه و تقاضا" تشدید خواهد شد؛ از سوی دیگر نبود سیاست‌های مالیاتی مناسب جهت کنترل سوداگری و همچنین نبود بانک اطلاعات هوشمند زمین و املاک، نوید افزایش شدید قیمت زمین و مسکن را در سال 91 می­دهد.

طبیعی است که با افزایش شدید قیمت ها، فاصله میان قدرت خرید خانوارها و قیمت مسکن بیش از پیش افزایش یافته و اثر افزایش تسهیلات خرید به 27 میلیون تومان خنثی خواهد شد.

علاوه بر اثر مستقیم این سیاست بر بازار زمین و مسکن و تورم عمومی کشور، افزایش قیمت ها در بخش مسکن منجر به انحراف منابع مالی از بخش های مولد اقتصاد مانند بورس و صنعت به این بخش شده و سوداگری را افزایش خواهد می­دهد. بنابراین بخش صنعت که بعد از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها نیازمند اصلاح فرآیندهای تولید و افزایش بهره وری است، با کمبود شدید منایع مالی مواجه خواهد شد و کاهش قدرت تولید و به تبع آن افزایش بی کاری به دنبال خواهد آورد که به نوبه خود منجر به افزایش تورم عمومی و کاهش قدرت خرید خانوارها خواهد شد.

بنابراین لازم است دولت مانع از افزایش تسهیلات خرید شود و سیاست افزایش تسهیلات ساخت مسکن را دنبال کند. در شرایط فعلی با سپرده گذاری 15 میلیون تومانی طی یک سال در بانک مسکن می­توان از تسهیلات ساخت 30 میلیونی استفاده کرد. حال اگر با سپرده گذاری 20 میلیون تومانی، طی 6 ماه تسهیلات پرداختی ساخت به 40 میلیون تومان افزایش یابد، تقاضای ساخت مسکن بیش از پیش افزایش خواهد یافت. در این شرایط می­توان 30 میلیون تومان از مبلغ تسهيلات بعلاوه سود دوران مشاركت مدني را كه حدود 35 ميليون تومان است، به صورت فروش اقساطی به خریداران مسکن منتقل کرد. بنابراین تسهیلات جدید توأمان منجر به افزایش عرضه مسکن و افزایش قدرت خرید خانوارها می­شود که به طور کامل دو هدف اولیه مدافعان افزایش تسهیلات خرید را محقق خواهد ساخت و رونق غیر تورمی در بازار زمین و مسکن تثبیت خواهد كرد.

تثبیت رونق غیر تورمی، تعادل را میان بازارهای کلان اقتصاد کشور حفظ کرده و از سرازيري منابع اشتغال­زایی سال 90 که در دستور کار دولت قرار دارد به صورت سوداگری در بخش زمین و مسکن جلوگيري خواهد كرد.»

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: