نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شرايط كانديداتوري مجلس را تغيير دادند به گونه‌اي كه تنها افرادي كه داراي مدرك فوق‌ليسانس يا معادل بوده و در سابقه مديريتي‌شان يكي از فعاليت‌هاي اجرايي، آموزشي، پژوهشي، حرفه‌اي، سياسي، قضايي و يا 4 سال نمايندگي مجلس است مي‌توانند براي انتخابات مجلس كانديدا شوند.

به گزارش ايسنا، اين شرايط با تصويب طرح دو فوريتي اصلاح تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب سال 1378 تعيين شد.

مشروح مذاكرات و روند تصويب اين طرح، كه در تاريخ دهم اسفند در صحن علني مجلس دوفوريت‌اش به تصويب رسيد تا بررسي نهايي آن، به شرح زير است:

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درجلسه علني صبح امروز دو فوريتي طرحي را به تصويب رساندند كه در صورت تصويب نهايي، « داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و معادل آن و به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت» براي كانديداهاي نمايندگي الزامي شد، البته براي نمايندگان دوره‌هاي قبل داشتن مدارك كارشناسي يا معادل حوزوي آن الزامي است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اين طرح با 163راي موافق ، 44 راي مخالف و 10راي ممتنع از مجموع 222 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد‌.

در مقدمه اين طرح كه به امضاي 193 نمايندگان رسيده، « افزايش دانش‌آموختگان مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكترا » از جمله دلايل توجيحي مطرح شدن اين طرح عنوان شده و آمده است كه بايد بستر و زمينه مساعد براي حضور بيشتر و پررنگ‌تر اين قشر در فعاليت‌هاي انتخاباتي و حضور آنها در مجلس مهيا شود.

پيش از راي‌گيري براي فوريت اين طرح، پاپري مقدم كه به عنوان يكي از طراحان اين طرح سخن مي‌گفت، آغاز فعاليت انتخاباتي براي انتخابات دوره نهم مجلس را از جمله دلايل دو فوريت اين طرح عنوان كرد و گفت: ما بايد مقدمات ورود نخبگان را به مجلس فراهم كنيم و با توجه به اينكه آمار دانش‌آموختگان مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكترا افزايش يافته بايد براي اين افراد ايجاد انگيزه كنيم.

وي همچنين يادآور شد: با توجه به اينكه انتخابات دوره نهم مجلس را در پيش داريم به دليل عدم فرصت‌سوزي و ضيق وقت بايد تكليف فرصت‌هاي انتخاباتي را تعيين كنيم.

يوسف‌نژاد، نماينده ساري كه به عنوان مخالف اول اين طرح سخن مي‌گفت، با تاكيد بر اينكه مطرح شدن دو فوريتي اين طرح ضرورتي ندارد، اظهار كرد: ما براي انتخابات آينده مجلس يك سال زمان داريم و در صورتي كه اين طرح به شكل دو فوريتي مطرح شود از نظرات كميسيون‌هاي تخصصي محروم خواهيم شد.

وي تصويب كرد: اجازه دهيد اين طرح در شرايط طبيعي نوشته شود و ديدگاه‌هاي ديگري به آن اضافه شود چرا كه در اين صورت اين كار به صلاح عموم خواهد بود.

سيدحسين نقوي حسيني موافق اين طرح نيز گفت: در پاسخ به مخالفت آقاي يوسف‌نژاد بايد بگويم كه اتفاقا براي تصويب اين طرح دير هم شده و بايد با فوريت بالاتر آن را مطرح مي‌كرديم.

نماينده ورامين اضافه كرد: به نظر من ابتداي دوره بايد اين شرايط را مصوب مي‌كردم تا افراد داوطلب زمان كافي براي كسب شرايط لازم داشته باشند.

وي همچنين خاطرنشان كرد: من حتي داشتن مدرك كارشناسي ارشد را كم مي‌دانم و با مدرك دكترا موافق‌تر هستم ضمن اينكه معتقدم هيچ استثنايي در اين رابطه نبايد وجود داشته باشد.

به گزارش ايسنا، جهانگيرزاده نماينده اروميه كه به عنوان مخالف ديگر اين طرح سخن مي‌گفت، ياد‌آور شد: بازتاب تصويب اين طرح در بيرون اين است كه اين مصوبه براي جلوگيري از نيروهاي جديد است ما نبايد عرصه را براي نيروهاي جديد تنگ كنيم.

وي خاطرنشان كرد: اگر عملكرد مجلس اول و دوم را با مجلس سوم مقايسه كنيد مي‌بينيد كه عمده قوانين موثر در مجالس اول و دوم تصويب شده و در دوره بعد بيشتر اصلاح قوانين صورت گرفته است.

جهانگيرزاده با اشاره به تدوين قانون جامع انتخابات خاطرنشان كرد: چرا طرح دو فوريتي براي مشكلات مردم در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي نمي‌آوريد؟

مهرداد لاهوتي موافق ديگر اين طرح نيز با اشاره به وظايف قوه مقننه در قانون‌گذاري و نظارت در اجراي قانون تاكيد كرد: اين دغدغه همه ملت‌ ماست كه بايد برطرف شود و نمايندگان ما بايد بتوانند قدرت قانون‌گذاري ونظارت داشته باشند.

وي تاكيد كرد: اين افتخار را براي مجلس هشتم ثبت كنيد كه داشتن مقطع تحصيلي بالاتر را براي نمايندگان الزامي كرده است چرا كه در اين صورت جايگاه واقعي مجلس ارتقا خواهد يافت.

نماينده لنگرود تصريح كرد: مجلس جاي قانون‌گذاري است و اگر قوه مقننه واقعا درست كار كند و نمايندگاني كه وارد اين قوه مي‌شوند قدرت تصميم‌گيري داشته باشند در اين صورت مشكل قواي ديگر هم حل خواهد شد.

به گزارش ايسنا، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه در ابتداي مطرح شدن اين طرح دوفوريتي در تذكري با استناد به ماده 130 آيين‌نامه داخلي در مورد تنظيم و امضاي موضوعات طرح‌هاي قانوني گفت: برخي از دوستان بعد از آن كه امضاها را گرفته‌اند، كه بنده هم جز امضاءكنندگان بوده‌ام، چيزهايي اضافه كرده‌اند.

وي گفت: واقعا بند يا تبصره آخر اين طرح ظلم به دوستاني است كه يا در حال حاضر همكار ما بوده يا قبلا همكار ما بوده‌اند.

وي افزود: در واقع چيزي كه اضافه كرده‌اند منجر به محروم كردن كساني خواهد بود كه سابقه نمايندگي داشته‌اند. از اين نظر چون اين مساله خلاف متن اصلي بوده، كار خلاف ماده 130 صورت گرفته و به همين دليل اگر طبق اين شرايط باشد، امضا خود را پس مي‌گيرم مگر آن كه دوستان آن را اصلاح كنند.

حجت‌الاسلام ابوترابي كه رياست جلسه را بر عهده داشت، گفت:آقاي فلاحت‌پيشه نكته‌اي را متذكر شدند كه لازم است توجه شود زيرا آن چيزي كه وي امضا كرده با اصل چيزي كه امضاء كرده متفاوت است.

با اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس؛
شرايط مربوط به مدرك‌ تحصيلي نمايندگان اصلاح شد

مجلس شوراي اسلامي، ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مورد مدرك تحصيلي انتخاب شوندگان را اصلاح كرد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، پس از تصويب كليات طرح اصلاح تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي، در جلسه‌ي علني صبح امروز، نمايندگان وارد بررسي جزييات اين طرح يك واحدي شدند كه نهايتا با پيشنهاد مفتح نماينده‌ي رزن و با 142 راي موافق و 23 راي مخالف به تصويب مجلس رسيد.

بر اساس پيشنهاد مفتح، تبصره 2 اصلاحي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 حذف و متن زير به عنوان بند هشتم به ماده 28 اضافه شد: دارا بودن حداقل 5 سال سابقه‌ي مديريت اجرايي، آموزشي و پژوهشي پس از اخذ مدرك تحصيلي موضوع بند 4 اين ماده.

در بند 4 ماده 28 قانون انتخابات مجلس عنوان شده بود كه داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا معادل آن مورد تاكيد قرار گرفته بود كه بدين شكل اصلاح شد: نمايندگان مجلس در طرح خود كه ناظر بر اصلاح تبصره 2 بود عنوان كرده بودند كه دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه‌ي خدمتي در پست مديريتي و بالاتر در بخش‌هاي خصوصي يا دولتي و يا پنج سابقه‌ي فعاليت آموزشي و يا پژوهشي با تاييد مراجع ذي‌ربط و براي نمايندگان دوره‌هاي قبل، داشتن مدرك كارشناسي يا معادل حوزوي آن الزامي بود كه پيشنهاد مفتح مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت.

مجلس تصويب كرد؛
الزام داشتن مدرك فوق‌ليسانس و 5 سال سابقه مديريتي براي نمايندگي

نمايندگان مجلس كليات طرح دو فوريتي اصلاح تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را با 138 راي موافق مصوب كردند كه در صورت تصويب نهايي اين طرح، داشتن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه‌ي خدمتي در پست مديريتي و براي نمايندگان دوره‌هاي قبل، داشتن مدرك كارشناسي يا معادل حوزوي آن الزامي مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در بررسي اين طرح، پاپري‌مقدم به عنوان يكي از طراحان، به توضيح درخصوص مفاد اين طرح پرداخت و ذوالقدر، بهروز جعفري و علي مطهري (نماينده‌ي تهران) در مخالفت با آن صحبت كردند.

هم‌چنين كماليان، كوهكن و عماد حسيني در موافقت با اين طرح به اظهارنظر پرداختند.

به گزارش ايسنا، كماليان كه در موافقت با اين طرح سخن مي‌گفت، اظهار داشت: نمايندگي حق فرد نيست بلكه حق جمع است و ما بايد در انتخاب خود بهترين را انتخاب كنيم.

بهروز جعفري كه در مخالفت با طرح سخن مي‌گفت، اظهار داشت: در صورتي كه مدرك فوق ليسانس براي نمايندگي الزامي شود در مرحله‌ي بعد مدرك دكتري را تعيين خواهيم كرد، حال بايد پرسيد كه آيا در شهرهاي محروم به تعداد انگشتان دست افرادي داراي مدرك تحصيلي دكتري وجود دارند؟

علي مطهري نيز به عنوان يكي از مخالفين اين طرح خاطرنشان كرد كه تفكر و تعقل، غير از علم است و در اين راستا نبايد زياد به مدرك اهميت داد و بايد به حداقل‌هايي مثل كارشناسي اكتفا كرد.

به گفته‌ي وي از عامل تجربه نيز نبايد غافل شد؛ چرا كه علم و تجربه مكمل يكديگرند.

نماينده‌ي مردم تهران با بيان اين‌كه رشته‌ي تحصيلي در امر نمايندگي مهم است، يادآور شد كه در صورت تصويب اين طرح اصلاحيه، مجلس از وجود برخي افراد باتجربه، متفكر و خوش‌فهم محروم خواهد شد.

وي افزود: مجلس محل نخبگان علمي نيست بلكه محل افراد مورد اعتماد مردم است، ضمن آن‌كه چنين طرحي باعث كاهش مشاركت مردم در انتخابات خواهد شد.

مطهري افزود: در قانون اساسي براي رياست جمهوري هم شرط خواندن و نوشتن ذكر شده است، حال چطور مي‌خواهيم براي نمايندگي شرايط سخت و مدرك تحصيلي بالا قرار دهيم؟

عماد حسيني كه در موافقت با اين طرح اصلاحيه سخن مي‌گفت، اظهار داشت: اگر مي‌خواهيم ارتقاي پايه‌هاي كارشناسي را در مجلس داشته باشيم بايد به افزايش سطح تحصيلات راي دهيم.

به گزارش ايسنا، صولت مرتضوي نماينده‌ي دولت با ابراز نظر مخالف دولت با اين طرح، تصويب نهايي آن را موجب كاهش مشاركت مردم دانست و افزود: مردم عامل نگهدارنده‌ي تمام امورات و مقوم نظام جمهوري اسلامي هستند اما اين طرح قطعا مشاركت مردم را كاهش خواهد داد.

وي افزود: انصافا كساني كه در دوران دفاع مقدس زحمت كشيده‌اند و كرسي‌هاي مدرسه و دانشگاه را ترك كرده و در جبهه‌ها ايثارگري كرده‌اند آيا حتما بايد مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند؟ آيا قضات عالي‌رتبه كه مدرك آنها كارشناسي است زيبنده‌ي مجلس نيستند؟

وي هم‌چنين تصويب اين طرح را به معناي محدود كردن حق انتخاب مردم دانست و افزود: مجلس نبايد قانوني وضع كند كه مردم احساس كنند اين قانون با تبعيض توام است.

به گزارش ايسنا در حالي كه نمايندگان با 138 راي موافق، 63 راي مخالف و 10 راي ممتنع، كليات طرح اصلاح تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 را تصويب كردند، تعدادي از نمايندگان در بررسي اين طرح كه دو فوريت آن روز گذشته به تصويب رسيده بود، اخطارها و تذكراتي را وارد دانستند.

داريوش قنبري به استناد اصول 19 و 20 قانون اساسي اين طرح را مبناي ناعدالتي دانست و گفت: اين طرح خلاف اصول دموكراسي است و در واقع اشراف‌سالاري غيرعلمي است.

لاريجاني اخطار وي را وارد ندانست.

اوليا نماينده‌ي مردم يزد و صدوق در مجلس نيز به استناد بند 9 اصل 3 قانون اساسي اظهار داشت: اين طرح يك عده را از يك حق مسلم محروم مي‌كند و اين تبعيضي نارواست.

ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه‌ي علني را بر عهده گرفته بود اخطار وي را وارد ندانست و يادآور شد كه در حال حاضر نمايندگان در حال بررسي كليات طرح مذكور هستند.

نقوي حسيني به استناد ماده 109 آيين‌نامه متذكر شد كه برخي تذكرات كه از سوي نمايندگان داده مي‌شود نوعي عوام‌زدگي را در تصميمات مجلس حاكم مي‌كند و در واقع با واقعيت انطباق ندارد.

وي افزود: مي‌خواهيم براي يك جايگاه، شرايط تعيين كنيم و اين حق نمايندگان است و نمي‌توان گفت كه با ظلم و تبعيض همراه است.

ابوترابي‌فرد تذكر وي را وارد ندانست و تاكيد كرد كه نمايندگان در قالب دادن تذكر، ابراز موافقت يا مخالفت خود با طرح را عنوان نكنند.

هدايت‌خواه نماينده‌ي بويراحمد و دنا به استناد اصل 40 قانون اساسي اخطار داد و گفت: در مجلس هفتم شرط فوق ليسانس براي داوطلبان نمايندگي مجلس تعيين كرديم كه شوراي نگهبان آن را مغاير قانون اساسي تشخيص داد، حال چه شده است كه در حالي كه مي‌دانيم شوراي نگهبان اين طرح را مغاير قانون مي‌داند بر آن اصرار مي‌كنيم؟

وي با بيان اين‌كه اين طرح به منافع بسياري ضرر مي‌رساند، پرسيد: در كجا معلوم مي‌شود كسي كه دو سال بيشتر درس خوانده صلاحيت بيشتري براي نمايندگي دارد؟

ابوترابي‌فرد در پاسخ به وي، از اين‌كه نام اين نماينده‌ي تذكردهنده در ليست امضاكنندگان اين طرح است ابراز تعجب كرد.

نمايندگان رفع ابهام كردند؛
سابقه يك دوره نمايندگي مجلس و كار قضايي نيز به شروط كانديداتوري مجلس اضافه شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رفع ابهام از تبصره دو ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 تصويب كردند كه حداقل پنج سال سابقه مديريت يا فعاليت اجرايي، آموزشي، پژوهشي، حرفه‌اي، سياسي، قضايي و سابقه چهار سال نمايندگي مجلس پس از اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن به عنوان شرط كانديداتوري نمايندگي مجلس باشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در اين مصوبه كه 170 راي موافق، 43 راي مخالف و 23 راي ممتنع داشت هدايت‌خواه با دادن تذكري نسبت به تقاضاي رفع ابهام انتقاد داشت و لاريجاني در پاسخ به وي، گفت: پيشنهادات جايگزين براي رفع ابهام اين است كه آيا سابقه اجرايي شامل سابقه خدمت تقنيني و قضايي نيز مي‌شود يا خير. لذا تقاضاي رفع ابهام وارد است.

هم‌چنين جهانگيرزاده با ارايه تذكري، گفت: در جلسه گذشته مباحث بررسي اين موضوع تمام و نهايي شد، لذا جايي براي بحث جديد باقي نمي‌ماند.

لاريجاني مجددا يادآور شد كه روشن شدن اين موضوع كه آيا سابقه تقنيني و قضايي نيز شامل سابقه خدمت اجرايي مي‌شود يا خير درست است.

رييس مجلس شوراي اسلامي، افزود: در جلسه روز گذشته نيز آقاي ابوترابي به عنوان رييس جلسه بحث را خاتمه شده اعلام نكردند.

نادر قاضي‌پور در اخطاري اظهار داشت: با اين مصوبه حتي يك درصد جمعيت كشور نيز شرايط ورود به مجلس را ندارند.

لاريجاني تذكر وي را وارد ندانست و گفت: در قانون فعلي نيز دارا بودن مدرك ليسانس الزامي است. اگر طبق گفته شما عمل كنيم بايد شرط بيسوادي را بگذاريم تا شامل همگان شود.

قاضي‌پور ادامه داد: اگر اين قانون تصويب شود تعداد انگشت‌شماري مي‌توانند وارد مجلس شوند. آيا به اعتقاد شما به اين ترتيب مجلس، سنا نمي‌شود؟ و از حالت مجلس شوراي اسلامي خارج نمي‌شود؟

لاريجاني گفت: اگر مي‌بينيد حقوق ضايع مي‌شود پيشنهاد اصلاحي بدهيد.

در اين هنگام نمايندگان پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح به مدت سه ماه را ارائه دادند و جهانگيرزاده در مخالفت با اين پيشنهاد، گفت: در جلسات گذشته دوفوريت اين طرح تصويب شد. لذا اگر معتقد بوده‌ايم كه قانون فعلي خسارتي متوجه كشور مي‌كند و اين طرح بايد به صورت دوفوريتي به تصويب برسد لذا مسكوت ماندن آن به صلاح نيست.

به گزارش ايسنا، پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح با موافقت تنها 118 نماينده روبه‌رو شد و نهايتا نمايندگان با 101 راي مخالف با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

در ادامه بررسي اين طرح در حالي كه نمايندگان پيشنهادات الحاقي ارايه دادند، موسي قرباني متذكر شد كه اين طرح اصلاح يك تبصره از يك ماده قانون انتخابات بود كه مربوط به تحصيلات مي‌شد. حالا نمي‌توان هر پيشنهادي را در قالب اين اصلاحيه ارايه داد.

لاريجاني تذكر وي را وارد دانست و گفت: در يك طرح كه مربوط به يك بند بود نمي‌توان همه مشكلات عالم اسلام را حل كرد.

مهدي سنايي نيز به هيات رييسه متذكر شد كه اگر معاونت تنقيح قوانين كار خود را به درستي انجام دهد، مجلس با اين مشكلات روبه‌رو نمي‌شود.
 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: