آمار
وب سایت:
شبکه ایران_ موضوع حذف شرکت‌های پیمانکار تامین نیروی انسانی و فراهم کردن شرایط انعقاد قرارداد مستقیم نیروی انسانی با کارفرمایان به ویژه در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، اقدامی است که از سال گذشته و به ویژه امسال مورد توجه ویژه دولت در بخش اشتغال و بازار کار قرار گرفته است.
دولت معتقد است وجود تعداد زیادی شرکت پیمانکاری نیروی انسانی و رقابت ناسالم بین آنها برای برنده شدن در مزایده‌های مختلف شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی و اقدامات آنها برای شکستن قیمت‌های پیشنهادی برای انجام کارهای مختلف؛ باعث تضییع حقوق نیروی کار شاغل در آن پیمانکاری‌ها در بسیاری از موارد شده است.
در حالی که یکی از جدیترین تصمیمات دولت در مورد مسائل حوزه اشتغال در دستور کار بودن حذف پیمانکاران از فعالیتهای تامین نیروی انسانی است روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت ادعا کرده «در حال حاضر حدود سه میلیون نفر در کشور از طریق شرکت‌های خدماتی فعالیت دارند و حذف این شرکت‌ها به نفع هیچ‌کس نیست.»
به نوشته جهان صنعت «طی ماه‌های اخیر از طریق مصوبه دولت بسیاری از قراردادها، ابطال شده که در این راستا بسیاری از حقوق پیمانکاران تضییع شده است....»
این روزنامه در حالی این ادعای حمایت از کارگردان را دارد که عدم عقد قرارداد، بیمه نبودن کارگران، عدم اجرای مفاد قانون کار در ، پایین بودن امنیت شغلی و اخراج از کار شایع ترین مسائلی است که بخش نیروی کار شاغل در پیمانکاری‌ها با آن مواجه هستند.
به همین دلیل دولت بر آن شده که برای جلوگیری از ادامه روند فعالیت ناعادلانه و سودجویانه پیمانکاران تامین نیروی انسانی؛ موضوع حذف آنها را در دستور کار قرار دهد.
روزنامه جهان صنعت همچنین ادعا کرده «در صورتی که شرکت‌های خدماتی حذف شوند به طور میانگین میلیاردها تومان سرمایه به صورت سرگردان وارد بازار آزاد می‌شود که به دنبال آن کارهای دلالی و بازار سیاه ایجاد خواهد شد.»
اما نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با حمایت از تصمیم دولت برای حذف شرکت‌های دلالی نیروی انسانی اظهار داشته که « اقدامات بسیاری از پیمانکاری‌ها باعث شده که گروه قابل توجهی از کارگران از حداقل‌های قانون کار نیز محروم باشند.»
به گفته علی بیگی هم اکنون حقوق‌های 80، 120، 180 و 250 هزار تومانی در این بخش رواج دارد.
بیگی همچنین اجحاف در حقوق کارگران و عدم رعایت حداقلها در مورد آنان را مورد اشاره قرار داده و خاطر نشان کرده « لازم است دولت گام‌های محکم تری نیز برای حذف کامل پیمانکاران نیروی انسانی بردارد.»
از صحبت مسئولان پیداست که پرداخت حقوق‌های 80 تا 250 هزار تومانی و استثمار نیروی کار واقعیتی است که دولت را بر آن داشته تا موضوع حذف شرکت‌های پیمانکار و دلالان نیروی انسانی را با جدیت دنبال کند.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : حمایت روزنامه اصلاح طلب از شرکت‌های دلالی نیروی انسانی, ,
توسط : 