آمار
وب سایت:
وقتي متهم‌كنندگان دولت به ارضای "شهوت خرج كردن" و "قدرت طلبی" منشور اخلاقي مي‌نويسند!
وقتی در جواب یک انتقاد(1)، منشور اخلاقی(2) منتشر میشود، طبیعیترین انتظار از بانیان آن منشور، مراعات آن است!
چندی پیش رجانیوز برخورد غیرمنطقی و غیرمنصفانه احمد توکلی با اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز سوء استفاده رسانههای بیگانه از مواضع غیرمنصفانه او را متذکر شد.(3) ماجرا از این قرار است که در ماه‌های پایانی سال گذشته، سایت خبری الف در واکنش به مطلب انتقادی جانب سکوت را برگزید و در عوض یادداشتی منتشر کرد که بیشتر حکم منشوری اخلاقی داشت. نگارنده ذیل عنوان "تكلیف امروز ما در برابر چشمهای ناپاک دشمن" نوشته بود: «ما از چند ماه پیش با جدی شدن اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها، نقد آن را متوقف كردیم... اكنون زمان نقد مبانی این قانون و روش اجرایی دولت نیست. حتی نباید كلمه‌ای به زبان آورد تا دشمنان این كشور را كه در تلاش برای به شكست كشاندن این كار بزرگ، امیدوار كند. امروز اگر حتی دوستی از روی غفلت، نیش و كنایه‌ای هم بزند، به هیچ وجه نباید به خود بگیریم چرا كه لشگر رسانه‌ای دشمن منتظر است تا یك كلمه در نقد عملیات جاری از قلم یا زبان ما تراوش كند تا از كاه كوهی بسازد و مردم را مأیوس كند.»
احمد توکلی البته به منشوری که برای فرار از پاسخگویی در سایت خبری او منتشر شد، پایبند نماند و خیلی زود در مصاحبه با ویژهنامه نوروزی روزنامه همشهری همان طریق گذشته را در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پیش گرفت. او موفقیت دولت در اجرای این قانون را به این جهت دانست که در کشور فضایی امنیتی ایجاد شده است و سایرین هم به خاطر ترس از زندان مجبور به همکاری با دولت شدهاند.(4)
سخنان غیرمنطقی و نابهجای توکلی و روایت مغلوط او از روند قانونی و اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها خیلی زود شعف رسانههای بیگانه را برانگیخت و به تیتر یک رسانه‌هايي مانند راديو فردا و راديو اسرائيل تبدیل شد. این موضوع مورد انتقاد رجانیوز قرار گرفت و این انتقاد با واکنش سایت خبری الف که پیشتر خود منشور اخلاقی منتشر کرده بود، مواجه شد.
اما چند نکته درخصوص آنچه سایت خبری الف به اسم جوابیه منتشر کرد، درخور طرح است که اجمالا از نظر میگذرد:
1- کاش نگارندهی جوابیهی دست و پا شکسته سایت خبری الف سخنانی از احمد توکلی را که مورد انتقاد رجانیوز قرار گرفته بود، در جوابیه به صورت کامل منتشر میکرد؛ تقطیع سخنان توکلی از سوی نيروهاي او و بعد هم نقل ناقص یادداشت مورد انتقاد و چشمپوشی از موارد کلیدی آن، تصویر چندان مطلوبی از جوابیه، فراروی مخاطبان قرار نمیدهد. طبیعی است یکی از مخاطبان در بخش نظرات بنویسد: «مقاله آن شخص از دفاع شما قویتر بود.»
2- جوابیه منتشر شده چندان نسبتی با مطلب انتقادی رجانیوز ندارد؛ چه آنکه بسیاری از موارد مطرح شده در این مطلب انتقادی در جوابیه کلا مغفول مانده! در عین حال گزاره نقیض اصلیترین مورد انتقاد یعنی برخورد سیاسی آقای توکلی با اقتصاد و موفقیتهای اقتصادی دولت در همان آغاز جوابیه پیش فرض در نظر گرفته شده و نگارندهی جوابیه، به برخورد سیاسی با دعوای اقتصادی(!) اعتراض مي‌كند.
این در حالي است كه مواضع آقای توکلی بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است و اصولا مواضع اقتصادی ایشان نیز اغلب سیاسی است! درست از همین رو بود که مستنداتی مطرح و نوشته شد: «برای دانستن نظر احمد توکلی چندان نیازی به مصاحبه نیست؛ در اغلب موارد کافی است نظر دولت را بدانیم و بعد نقیض آن را تصور کنیم!» بنابراين، نگارنده بايد مدعای اصلی نوشتار را پاسخ گوید و بعد به اقتصادی یا سیاسی بودن نقد خرده بگیرد! و با القاب برخورد سیاسی و اتهامآمیز خواندن انتقاد، مغالطه را حسن مطلع خود سازد. اتفاقا این جوابیه است که به جای نقد منطقی کوشیده با اتهامزنی و انتسابات گوناگون از زیر سنگینی بار علامت سوالها بگریزد.
3- در دوره‌اي که سخن از تورم بود و سایت خبری آقاي توکلی تیتر میزد: «"صدای پای تورم در اقتصاد ایران"، "افسون یارانه‌ها"، "منتظر عواقب وخیم حذف یارانه‌ها باشید"، "آثار فاجعهبار حذف یارانه‌ها بر بخش کشاورزی ایران"، "فرصتی برای حذف حذف یارانه‌ها"، "هشدار نسبت به تورم شدید و عواقب پیشنهاد 40 هزار میلیاردی"، "هشدار به تبعات اجتماعی لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها"، "شوک تورمی در ونزوئلا به دنبال اصلاحات ارزی چاوز"، "نگرانی از امنیتیکردن هدفمندسازی یارانه‌ها" و...»، آن روز که کمکم سخن از تورمهای 50 و 70 درصدی به میان آمد و کسانی که خود را منتقد اقتصادی دولت مینامیدند، از وقوع انقلاب در کشور بیم میدادند، یکی از سرفصلهای مورد بحث، تورم انتظاری بود. بدین معنا که قبل از آزادسازی قیمتها به واسطه انتظاری که نسبت به افزایش قیمتها وجود خواهد داشت، کشور درصدی از تورم را تجربه خواهد کرد.
یکی از موارد مورد بحث آقای توکلی و سایت او همین مقوله بود. به عنوان مثال سایت الف در توجیه ارقام اعلام شده برای تورم از سوی احمد توکلی ضمن اشاره به ارقام اعلام شده از سوی دولت نوشت: «درباره آثار تورمزای این لایحه همچنین لازم به یادآوری است كه "تورم انتظاری" كلا در محاسبات مربوط به تورم‌زایی آن حذف شده.»
پرسش این است که آیا جلوی تورم انتظاری با ایجاد کردن فضای امنیتی و ترساندن از زندان گرفته شد؟! آیا طرح چنین حرفهایی در مورد قانونی که رهبر انقلاب اجرای مطلوب آن را بزرگ‌ترین نشانه توجه به نامگذاری سال همت مضاعف و کار مضاعف دانستند، مایه شرمساری نیست؟ این چه رسم ولایت‌مداری است که مواضع و قضاوتهای آقای توکلی را تا این اندازه متفاوت رقم میزند؟ اگر آقای توکلی منتقد منصف دولت است و لجاجتها هم در مواضع او نقشی ندارد، پس ماجرا چیست؟ آیا اجرای موفق قانون هدفمندی هیچ جای حرف دیگری نداشت و فقط مانده بود بحث فضای امنیتی؟
4- در بین جوابیه، سخن از یادداشتی قدیمی از سایت الف که مورد استناد رجانیوز نیز قرار گرفت، به میان آمده که البته در اینجا نیز نگارندهی جوابیه ترجیح داده است، از انتشار کامل همان مختصر متنی که از آن یادداشت بازنشر داده شده نیز انصراف دهد. آن یادداشت به عنوان نمونهای شاخص از مواضع آقای توکلی و سایتی که ایشان متصدی آن است، يادآوري شد. نقل کاملتری از آن یادداشت اکنون قطعا گرهگشا است.
در آن یادداشت که بیش از نقد لایحه هدفمندی، بررسی انگیزه بانیان آن و اتهامزنی در دستور کار قرار داشت، ذیل عنوان "10 دلیل برای رد لایحه به اصطلاح هدفمند سازی یارانه‌ها" آمده بود: «واكاوی در آنچه دولت را به ارایه لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها سوق داده، نشان می‌دهد، ریشه و دلیل اصلی تدوین این لایحه، "كسر بودجه" است. در واقع در سال‌های اخیر یارانه‌های سوخت به حدی زیاد شده كه كار تدوین بودجه بدون كسری را بسیار مشكل كرده است. اما آیا مشكل كسری بودجه دولت از یارانه‌ها است یا از دیوان‌سالاری افعی گونه دولتی كه به شكل سیری ناپذیری بودجه می‌بلعد؟... اگر بخواهیم بی‌رودربایستی درباره این لایحه قضاوت كنیم، باید اعتراف كنیم كه لایحه "هدفمند كردن یارانه‌ها"، بهانه و ابزاری است تا پول لازم برای ولخرجی‌ها و ریخت و پاش ها در ادارات وشركت‌های دولتی از جیب ملت تامین شود.»
به راستی اگر بیبیسی میخواست به مواجهه با دولت برخیزد، لحن مناسب‌تري انتخاب نمي‌كرد؟
نگارنده اين يادداشت، آن روز از شورش‌های گسترده مردمی و سقوط حکومت(!) خبر میداد: «درباره تامین كسر بودجه از محل هدفمند كردن یارانه‌ها و تجربه دیگر كشورها در این باره جوزف استیگلیتز در كتابی با عنوان جهانی سازی و دردسرهای آن شرح می‌دهد كه تامین كسر بودجه با هدفمند كردن یارانه‌ها چگونه در سال 1997 در اندونزی به شورش‌های گسترده مردمی انجامیده و به سقوط حكومت منتهی شد.»
نگارنده، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که رهبر انقلاب آن را حاصل اجماع نخبگان دانستند را لایحه مالیاتستانی لقب داد و نوشت: «لایحه ارایه شده با عنوان هدفمند كردن یارانه‌ها، ظاهرا درباره یارانه‌ها است اما در واقع، پیشنهاد دولت برای دریافت مالیات از آب و برق و سوخت مصرفی مردم است. اگر خوش بینانه به قضیه نگاه كنیم باید تصور كنیم كه تهیهكنندگان این لایحه در فقدان یك تئوری اقتصادی روشن، قصد داشتند لایحه‌ای درباره یارانه‌ها تهیه كنند اما در عمل لایحه‌ای با ماهیت مالیات ستانی تنظیم كرده‌اند!»
نگارنده در مورد لایحه‌ای که رهبر انقلاب آن را گامی بلند به سوی عدالت اجتماعی نامیدند، نوشت: «لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها، با معیارهای دوگانه‌ای به مردم ایران (حداقل كارگران و كارمندان و حقوق بگیران، نه تجار و كارفرمایان و سرمایه‌داران) نگاه می‌كند... از دولتی كه شعارهای عدالت‌گرایانه سر می‌دهد، چنین رفتاری با گروه‌های ضعیف مردم(كارگران و كارمندان)، عجیب است و این تناقض را می‌توان ناشی از خلأ یك تئوری روشن اقتصادی در دولت نهم دانست.»
نگارنده با اشاره به ارقام اعلام شده از جانب دولت به عنوان مبلغ احتمالی برای پرداخت به مردم، ادامه داد: «دولتمردان محترم احتمالا فراموش كرده‌اند كه منافع این لایحه قرار است چاه ویل كسر بودجه دولت را بپوشاند و دیگر چیزی برای باز توزیع میان دهك‌های فقیر نخواهد ماند.»
سایت خبری الف با لحنی درخور تأمل نوشت: «آیا منصفانه است كه از مردم ایران بخواهیم هزینه‌های ارضای "شهوت خرج كردن" و "قدرت طلبی" مدیران دولتی را روی قبض‌های آب و برق و گاز و... شان بپردازند؟»
اين سایت که در آن دوره، مدام شورش‌های گسترده اجتماعی و مشابهسازی وضعیت قرقیزستان و ایران را در دستور کار داشت(5)، ادامه داد: «هدفمند كردن یارانه‌ها می‌تواند عواقب امنیتی وخیم به دنبال داشته باشد. خاطره تلخ شورش‌های مشهد و اسلامشهر در اوایل دهه 70 و اندكی پس از اجرای ناكام سیاستهای تعدیل اقتصادی كه به تورم 49.5 درصدی منجر شد، هنوز زنده است.»
احمد توکلی که می‌تواند از یک مجرم امنیتی که در دادگاه هم محکوم شد، یعنی موسویان طلب حلالیت کند، آیا لازم نیست به خاطر مطالبی از این دست که تعدادشان کم نیست از دولت طلب حلالیت کند؟ آیا دولت با هدفمند کردن از مردم میخواست هزینه‌های "شهوت خرجکردن" و "قدرتطلبی" مدیریران دولتی را بپردازد؟ آیا نگارندهی جوابیه سایت الف اکنون این نوشتار را با تمام انگیزهخوانیها و انتساباتش واجد دفاع میداند و آن را نقد منصفانه و اقتصادی میداند؟
5- نگارندهی جوابیه معتقد است مواضع ناهمگون و متناقض آقای توکلی در قالب یک نظام فکری همساز و همگون میگنجد! اکنون همه خوب میدانند که توکلی از همان آغاز، قانونی با این مختصات را برگرفته از الگوی اقتصاد آزاد میدانست و دعوا صرفا بر سر مبلغ آزادسازی نبود. آن گاه که دولت از اجرا منصرف شد، توکلی حامی سرسخت اجرا شد تا به قول او پای استبداد(!) در کشور باز نشود. وقتی با وساطت رهبری ماجرا حل شد، احمد توکلی دوباره تبدیل شد به مخالف سرسخت. در این میانه نیز او هر روز به گونهای موضع گرفت. قانون هدفمندی یک روز لیبرالی بود و روز دیگر انگار نبود! اکنون نیز که هدفمندی دیگر به قانونی رسمی تبدیل شده است، موضع ایشان مشخص است. حال باید پرسید چه کسی علم اقتصاد را به مسلخ برده است؟! صدای پای استبداد از کجا میآید؟
غرض در اینجا نه طرح جوابیه بود و نه شمشیرکشی که این آخری را آقای توکلی در دستور کار دارند؛ غرض بیان دلسوزانه یک واقعیت بود. سخن گفتن در باب موضوع مورد بحث فرصتی ورای یک مقاله و یادداشت مختصر میطلبد. مسئله همسویی برخی مواضع آقاي توکلی با خواستههای امثال خاتمی و هاشمی واجد مستندات تحلیلی و نیازمند یادداشتی مجزاست که میگذریم. مسئله اصلی- فرعی کردنها، تذکرات رهبری و تطبیق مواضع توکلی با زمان امام راحل را نیز به فرصتی دیگر میگذاریم. چهرههای ارزشی به همان نسبت که میتوانند در جریان انقلاب جا باز کنند، به همان نسبت نیز میتوانند جایگاه خود را از دست بدهند. غرض طرح یک نکته دلسوزانه بود و همه سخن در این مجال، یک جمله ساده: «انصاف خوب است اما نه فقط برای همسایه!»
پی نوشت:
1- http://rajanews.com/detail.asp?id=76567
2- http://alef.ir/1388/content/view/93251/
3- http://rajanews.com/detail.asp?id=82894
4- http://alef.ir/1388/content/view/98800
5- رجوع کنید به: http://rajanews.com/detail.asp?id=47983
اخبار مرتبط:
مرور مواضع توکلی درباره یارانه ها و پاسخ به یک مقاله انتقادی
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : وقتي متهم‌كنندگان دولت به ارضای "شهوت خرج كردن" و "قدرت طلبی" منشور اخلاقي مي‌نويسند!, ,
توسط : 