واقعاً اگر اكثريت مردم حكومت ولايت فقيه را نخواهند، تكليف شرعي صاحبان منصب چيست؟

پاسخ :

براي پاسخ به اين سؤال در ابتدا لازم است متذكر شويم كه معتقديم اين نظام بايد بر ارادة تشريعي الهي استوار باشد و رضايت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است، رأي مردم جايگاه خود را دارد... اگر اسلام چيزي را نهي كرده باشد، حق نداريم با رأي و انتخاب آن را مجاز بشماريم و اعتبار رأي مردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد[1] اما احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامي از سوي مردم، به دو صورت متصور است:

فرض اول؛ مردم به هيچ روي حكومتي ديني را نپذيرند؛ در اين صورت اگر فرض كنيم امام معصوم ـ عليهم السلام ـ داراي شرايط حاكميت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والي است، ولي حكومت ديني تحقق نخواهد يافت زيرا شرط تحقق حكومت ديني پذيرش مردم است. نمونه بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانه‎نشيني حضرت علي ـ عليه‎ السلام ـ است. ايشان از سوي خدا به ولايت منصوب شده بودند، ولي حاكميت بالفعل نداشتند زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند.[2] و بدين خاطر در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) از آن جايي كه شخص معيني به عنوان حاكم از طرف خداي متعال معين نشده است، در اين‎جا حاكم داراي دو پايه و دو ركن است: ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاك‎ها و صفاتي كه اسلام بر حاكم اسلامي معين كرده است و ركن دوم قبول و پذيرش مردم است، اگر مردم آن حاكم را، آن شخص را كه داراي ملاك‎هاي حكومت است نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست اگر دو نفر كه هر دو داراي اين ملاك ها هستند يكي از نظر مردم شناخته و پذيرفته شد، او حاكم است. پس قبول و پذيرش مردم شرط در حاكميت است... مي توان گفت كه مردم در اصل تعيين رژيم اسلامي هم داراي نقش هستند البته اين را به عنوان شرط حقيقي بيان نمي‎كنيم، يعني اگر مردم رژيم اسلامي را نپذيرفتند، رژيم اسلامي از اعتبار نمي‎افتد.[3]

با اين حال دربارة پذيرش ولي‎فقيه بايد اظهار نمود كه پر واضح است كه «نظر مردم تعيين‎كننده است اما نسبت به آن كساني كه داراي معيارهاي لازم است كه اگر معيارهاي لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمي‎تواند به او مشروعيت ببخشد... آن كسي كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و دينداري كامل و آگاهي لازم برخوردار است، آن وقت نوبت مي‎رسد به قبول ما اگر همين آدم

با همين معيارها را مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد، چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم.»[4] با وجود اين آيت‎الله خامنه‎اي حفظه‎الله نظرشان را روشن‎تر بيان مي‎كنند و اظهار مي‎دارند «بعضي رأي مردم را پاية مشروعيت مي‎دانند، ـ رأي مردم ـ لااقل پايه اعمال مشروعيت است.»[5] اما در اين‎جا يادآوري اين نكته لازم است كه بنابر دو حديث شريف كه اصل عقلايي هم برشمرده مي‎شود با اين مضامين كه حضرت علي ـ عليه‎ السلام ـ فرمودند: «الميسور لا يسقط بالمعسور» و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كله»[6] به اين معنا كه (اگر كاري سخت و مشكل شده است موجب نمي‎شود كه انسان از انجام كار ميسور و در حد توان، منصرف شود، يا مطلوب و هدفي كه به صورت صد در صد، دست يافتني نيست، به طور كامل رها نمي‎شود، امام خميني(ره) هم اين‎طور به انجام تكليف به قدر ممكن و مقدور اشاره دارند و مي‎گويند: «لازم است كه فقهاء اجتماعاً و يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور (مرزهاي بلاد مسلمين)، نظام حكومت شرعي تشكيل دهند، اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است در صورتي هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمي‎شود زيرا از جانب خدا منصوب‎اند. اگر توانستند بايد ماليات، زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند و اجراي حدود كنند. اينطور نيست كه حالا كه نمي‎توانيم حكومت عمومي و سراسري تشكيل بدهيم كنار بنشينيم بلكه تمام امور كه مسلمين محتاج‎اند، از وظايفي است كه حكومت اسلامي عهده‎داري شود، هر مقدار كه مي‎توانيم بايد انجام دهيم.»[7] لكن در عين حال قابل جمع است كه ايشان در جواب استفتائي مي‎فرمايند: «تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي به آراء اكثريت مسلمين»[8] و جمله اين دو كلام با اين دو فرض و صورتي كه در اين نوشتار آورده ايم قابل فهم مي باشد و امكان آن متصور است.

در حقيقت امام خميني(ره) ولايت فقها را در خصوص تشكيل حكومت منوط به پذيرش و آراء اكثريت مسلمين نمودند و اگر اين امر محقق نشود ولايت براي فقيه (گرچه براي تشكيل حكومت امكاني نيست) در امور شرعيه كه بدان اشاره گرديد ثابت است و واجب است كه آن را به عهده گيرد امّا درباره تشكيل حكومت و تولي امور مسلمين (حكومت) اين حديث كه اشاره مي‎نمائيم به مطلوب نزديكتر مي‎نمايد.

از حضرت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ نقل فرمودند كه: «فقال يا بن ابي طالب لك ولاء امتي فان ولوك في عافيه و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم، وان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه»[9] (اي پسر ابي‎طالب علي ـ عليه‎ السلام ـ اگر مردم بدون درگيري ولايت تو را پذيرفتند و همه نيروها به آن راضي شدند حكومت را قبول كن و اگر اختلاف كردند آنان را رها ساز و بحال خود گذار)

تاكنون فرض بر اين بود كه مردم به هيچ روي حكومت ديني را نپذيرند و حاكميت ولايت فقيه به فعليت نرسيده باشد اما در ادامه فرض دوم را مورد توجه قرار مي‎دهيم:

فرض دوم: اين است كه حاكميت شخصي كه داراي حق حاكميت شرعي است به فعليت رسيده باشد، ولي پس از مدتي عده‎اي به مخالفت بر او برخيزند. اين فرض خود دو حالت دارد:

يكي اينكه مخالفان گروه كمي هستند و قصد براندازي حكومت شرعي را دارند، شكي نيست در اين حال، حاكم شرعي موظف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعي وادار كند زيرا روا نيست حاكم شرعي با مسامحه و تساهل راه را براي عده‎اي كه به سبب اميال شيطاني قصد براندازي حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم رادارند، باز بگذارد.[10]

شايسته و بايسته است كه هشدارهاي مقام معظم رهبري در اين باره را گوشزد نمائيم:

ايشان فرمودند: «اينها بدانند كه اين انقلاب اجازه نخواهد داد. بنده تا مسؤوليت دارم و تا نفس مي‎كشم، اجازه نخواهم داد كه اينها با مصالح اين كشور بازي كنند. بنده كسي نيستم؛ اين را هم بدانند؛ من هم كه نباشم، هر كس ديگري در اين مقام و مسؤوليت باشد همين‎طور است؛ غير از اين امكان ندارد. آن دست ملكوتي و الهي كه اصل ولايت فقيه را در قانون اساسي گذاشت، او فهميد چه كار مي‎كند، آن كسي كه در اين مسند هست، اگر همين دفاع از مصالح انقلاب و مصالح كشور و مصالح عالية اسلام و مصالح مردم و اين روحيه و اين عمل را نداشته باشد شرايط از او سلب شده است. لذا است كه شما مي‎بينيد با همين اصل مخالفند، چون مي دانند كه مسأله مسألة اشخاص نيست. لذا با اصلش مخالفند بدانند تا وقتي كه اين اصل نوراني در قانون اساسي هست و اين ملت از بن دندان به اسلام عقيده دارند، توطئه‎هاي اينها ممكن است براي مردم دردسر درست كنند اما نخواهد توانست اين مبناي مستحكم را متزلزل كند.»[11]

اما در صورت دوم اين فرض اينكه بعد از تشكيل حكومت شرعي مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند مثلاً بگويند: ما حكومت ديني را نمي‎خواهيم، در اين حال حاكم شرعي... با از دست دادن مقبوليت خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست مي‎دهد.[12]

منابع براي مطالعه بيشتر

براي مطالعه بيشتر به كتاب كارنامه ولايت فقيه از آقاي علي ذوعلم از انتشارات كانون انديشه جوان رجوع نمائيد.

حضرت سيدالشهداء ـ عليه‎ السلام ـ فرمودند:

مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه

مجاري امور و حكم ها در دست عالمان به خدا و امناء بر حلال و حرام الهي است.

(تحف‎العقول، ص 238)

[1] . استاد مصباح، محمدتقي، پرسش‎ها وپاسخ‎ها، ج 1، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ص 26.

[2] . همان، ص 28.

[3] . آيت‎الله سيد علي خامنه‎اي، در مكتب جمعه، ج 7، وزارت ارشاد، ص 3و4، 7/4/76.

[4] . مقام معظم رهبري، حكومت در اسلام، ج 1، ص 33.

[5] . مقام معظم رهبري، روزنامه جمهوري اسلامي، 16/3/78، ص 15.

[6] . عوالي الآلي، ج 4، ص 48، حديث 205 و 207.

[7] . امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 42.

[8] . كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، (سندش 657، نشر آثار امام(ره) ).

[9] . ابن طاوس، كشف المحجة، ص 180.

[10] . استاد مصباح، محمدتقي، همان، ص 28.

[11] . مقام معظم رهبري، روزنامه رسالت، 24/2/79.

[12] . استاد مصباح، محمدتقي، همان.

آيا نظريه شورايي بودن ولايت فقيه مورد قبول است؟

پاسخ :

از جمله نظرياتي كه در باب ولايت فقيه و حكومت اسلامي مطرح است، بحث شورايي بودن ولايت فقيه است، از نظر پيشينة تاريخي، ولايت شورايي، در متون اسلامي بي سابقه است. در ديدگاه اهل سنت، تنها در يك مورد، شورايي تشكيل شد كه آن هم براي تعيين رهبر و زعيم مملكت اسلامي بود و نه براي اداره و تدبير امور. البته در «ولايت قضا» برخي از متون فقهي شيعه، به «داوري شورايي» اشاره كرده اند.[1]

دربارة رهبري شورايي، متون فقهي شيعه تا پيش از استقرار جمهوري اسلامي ايران، همگي ساكت اند. پس از انقلاب، در قانون اساسي جمهوري اسلامي، مصوب 1385ش، شوراي رهبري متشكل از سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري، با شرايطي، به رسميت شناخته مي شود.[2] علاوه بر قانون اساسي، در بعضي از كتب فقهي، رهبري شورايي، به عنوان تنها شكل حكومت اسلامي در عصر غيبت معرفي شده است.[3]

چيستي ولايت شورايي:

همانگونه كه بيان شد،‌ اين نظريه بعد از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط برخي از فقها پي‌گيري شد. اساس اين نظريه بر «ولايت شورايي» به جاي «ولايت فردي» استوار است چه اينكه در اين نظريه شرط «مرجع تقليد» بودن لحاظ شده است، از همين رو تمامي مراجع تقليد يا دست‌كم برخي از آنان شايستگي احراز مقام ولايت فقيه را دارند. بنابراين هرگاه يكي از فقها در زماني به عنوان تنها مرجع تقليد زمان خود شناخته شود. همان شخص به تنهايي ولي‌فقيه خواهد بود و تمامي مسئوليتهاي مربوط به ولايت سياسي و ادارة مملكت را به عهده خواهد داشت. اما اگر در زماني كه چند فقيه و مرجع تقليد وجود دارند، همه آنان به صورت شورايي يا برخي از آنان (براساس انتخاب بين خودشان) ولايت امر را به صورت شورايي بر عهده خواهند گرفت.[4] ولي در هر حال در اين نظريه اگر چند فقيه ولايت داشته باشند بهتر است تا اينكه يك فقيه در رأس هرم قدرت قرار گيرد.

نكاتي چند پيرامون ولايت شورايي

يكي از شرايطي كه در ولايت شورايي براي اعضاي آن در نظر گرفته شد، شرط «مرجعيت» است. اين شرط علاوه بر اينكه در قانون اساسي مصوب 58 آمده است، در برخي از كتب فقهي نيز ذكر شده است.

اما به نظر مي‌رسد، شرط مرجعيت به عنوان شرط واجب براي احراز مقام ولايت، شرطي اضافه باشد. زيرا آنچه كه از روايات استفاده مي‌شود به ويژه حديث مقبولة عمر بن حنظله كه مهمترين روايت در باب ولايت فقيه است، صرفاً اطلاع و آگاهي از احكام و قوانين الهي شرط شده است، اطلاع از قوانين الهي، همان فقاهت و اجتهاد است نه مرجعيت. علاوه بر آن ممكن است كسي فقيه جامع شرايط و مجتهد تمام عيار باشد ليكن مرجعيت را نپذيرد يا به هر طريقي مرجع نباشد، آيا اين شخص شايستة ولايت نيست يا آيا احاديث مربوط در باب ولايت فقيه شامل او نمي‌شود؟ در زمان حاضر هستند علمايي كه سالها در حوزة علميه قم به عنوان مجتهد طراز اول مشغول تدريسند اما مرجعيت را به دلايلي نپذيرفته‌اند عليرغم اينكه شايستگي امر را قطعاً داشته‌اند.

علاوه بر مسايل فوق، آيا ولايت و زعامت امّت اسلامي تنها با مرجعيت حاصل مي‌شود يا اينكه شرايطي مثل مديريت و مدبّريت نيز لازم است؟ و آيا عنداللزوم مرجعيت مقدم است يا مديريت سياسي داشتن؟ بديهي است وقتيكه فقيهي (غير مرجع) وجود داشته باشد آگاهي از وضع زمان و حسن تدبير و درايت و شجاعت، مقدم خواهد بود بر مرجع تقليدي كه محسّنات فوق را نداشته باشد. پس آنچه براي ولي فقيه شرط اساسي است، فقاهت است نه مرجعيت.

نكتة ديگري كه در اين نظريه قابل تأمل است اين است كه تعدد ولي فقيه به صورت شورايي به صلاح جامعه نيست. زيرا به هر حال اختلاف نظر در بين اعضا پيدا مي‌شود و اگر اين اختلاف در بين تودة مردم و مقلدين رسوخ پيدا كند، چند دستگي را در بين مقلدين بوجود خواهد آورد و بديهي است كه وجود چند دستگي و تَشتُّت آراء در بين مردم به ويژه در مواضع حساس، به ضرر نظام اسلامي خواهد بود. بنابراين ضرورت استحكام و تداوم نظام سياسي و حكومت اسلامي مي‌طلبد كه در رأس قدرت، يك فقيه جامع شرايط قرار گيرد كه البته در موار مقتضي با ديگر علما و كارشناسان مشورت نمايد و البته تصميم نهايي را شخصاً اتخاذ كند. اين امر از وجود اختلاف و چنددستگي در بين اعضاي شورا و مقلدين آنان ممانعت مي‌كند.

آخرين نكتة قابل توجه در ولايت شورايي، در اقليت بودن اين نظريه و برگشت برخي از طراحان اين نظريه از آن است.[5] علاوه بر اين مسائل، وجود برخي از ابهامات نظير چگونگي تصميم‌گيري و چگونگي امكان ولايت سياسي براي تمام مراجع تقليد در زمان واحد به ويژه در شرايط حساس سياسي، اجتماعي كه به قدرت و تمركز در تصميم‌گيري نياز دارد و.. موجب شد كه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368، بحث رهبري شورايي به طور كلي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حذف شود. علاوه بر آن شرط مرجعيت نيز براي هميشه از قانون اساسي برداشته شد.[6]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

1 . عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت، عدالت، نشر اسراء، قم، 1378.

2. محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، انتشارات التمهيد، قم، 1377.

3. جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، ترجمه داود الهامي، انتشارات توحيد، 1370.

4. مصطفي جعفر پيشه فرد، چالش هاي فكري نظريه ولايت فقيه، بوستان كتاب، قم، 1381.[1]. حسيني عاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامه، ج10، ص12.

[2]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1358، اصل 5 و اصل 107.

[3]. شيرازي، سيد محمد حسيني، كتاب الحقوق، ج100، ص126 و همين طور حسيني شيرازي، سيد مرتضي، شوري الفقها، ص283-300.

[4] . حسيني شيرازي، سيد محمد، الفقه، كتاب الدولة الاسلاميه.

[5] . منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 37 :«و امّآ جعل الامامه و الولاية للشوري لالشخصه ـ كما قد يتلقي بالسنة بعض المتثقفين و كنت انا ايضأ في مجلس الخُبراء مدافعأ عن هذه الفكره ـ فالظاهر انه مخالف سيرة العقلاء و المتشرعه و ليس امراً صالحاً لادراة البلاد و العباد و لاسيّما في المواقع الحساسة الخطيرة، حيث يتوقّف مضّي الامور فيها علي وحدة مركز القدار و التصميم».

[6] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1368، اصول، 5، 91، 107، 109، 111، 112 و 142.

اگر نبي اكرم خاتم النبيين بوده است پس با رفتن او ولايت خاتمه يافته است و نبايد بعد از آن حضرت براي كسي ولايت قائل شد پس چرا براي فقها ولايت قائل مي شويد؟

پاسخ :

ولايت شرعي به معني سرپرستي و اداره ديني و دنيائي جامعه اسلامي در زمان حيات حضرت رسول ـ صلي الله عليه و آله ـ منحصر به شخص ايشان بود. امّا خداوند متعال براي دوره پس از رحلت ايشان، ولايت را به ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ واگذار نموده است. آيات متعددي از آيات قرآن مجيد به اين موضوع تصريح دارد. از جمله: 1ـ آيه ولايت: (إنما وليكم اللّه و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون)[1] يعني همانا فقط ولي شما، خدا و پيامبرش و كساني هستند كه ايمان آورده، همان اشخاصي كه اقامه نماز مي كنند و زكات مي پردازند. در حالي كه در ركوع هستند. در اين آيه شريفه صاحبان ولايت را اشخاص متعددي دانسته است 1ـ خدا 2ـ پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ 3ـ امام علي ـ عليه السلام ـ . در اين آيه شريفه عبارت و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه...، بنا بر تفاسير متعدد اهل تسنن و تشيع درباره امام علي ـ عليه السلام ـ نازل شده است.[2]

2ـ آيه ابلاغ: (يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته و اللّه يعصمك من الناس[3]، اي رسول آن چه را كه از ناحيه پروردگارت به تو نازل شده ابلاغ كن و اگر انجام ندهي رسالت الهي را انجام نداده اي و خداوند تو را از (شرّ) مردم حفظ خواهد كرد. اين آيه شريفه ابلاغ مطابق روايات شيعه و سني در روز غدير خم نازل شده و در اين روز به شهادت شيعه و سنّي، پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ امام علي ـ عليه السلام ـ را به ولايت و جانشيني بعد از خويش از طرف خداوند منصوب فرمودند.[4]

3ـ آيه اطاعت: يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولي الأمر منكم[5] ؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد خدا و رسول و اولي الأمر را اطاعت كنيد. در اين آيه شريفه اطاعت مطلق از اولي الأمر مثل اطاعت از پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ واجب شمرده شده است. علّت وجوب اين اطاعت مطلق بخاطر همان ولايتي است كه اولي الأمر دارا مي باشد. به عبارت ديگر اگر اولي الأمر داراي ولايت الهي نبود، اطاعتش نيز واجب نبود. در ديدگاه شيعه اولي الأمر همان ائمه معصوم مي باشند. نيز از امام باقر و صادق -عليهما السلام- نقل شده است: ان اولي الأمر هم الأئمه من آل محمد اوجب اللّه طاعتهم بالاطلاق كما اوجب طاعته و طاعة رسوله و لا يجوز ان يوجب اللّه طاعة احد علي الاطلاق الا من ثبتت عصمته[6]، اولي الأمر فقط امامان از آل محمد ـ صلي الله عليه و آله ـ مي باشند. خداوند اطاعت اينان را مطلقا واجب فرموده اند. همچنان كه طاعت خودش و رسولش را واجب كرد و جايز (ممكن) نيست كه خداوند طاعت احدي را مطلقا واجب بگرداند مگر اين كه عصمت آن شخص ثابت شود. بنا بر اين، اين آيات و نظائر آن، ولايت ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ و جانشيني آن ها را پس از پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ اثبات مي كند. علاوه بر آيات مذكور، روايات متعددي ولايت ائمه ـ عليهم السلام ـ را نيز ثابت مي كند از جمله:

1ـ حديث ثقلين، عن النبي ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ : اني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي اهل بيتي،[7] پيامبر فرمود: دو چيز گرانبها را در ميان شما به جاي مي گذارم. يكي كتاب خدا و ديگري عترت من از اهل بيتم.

در اين حديث شريف عترت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ همسنگ قرآن مجيد قرار داده شده، يعني همانطور كه بايد از قرآن مجيد تبعيت و اطاعت كامل نمود، بايد از عترت پيامبر نيز اطاعت كامل نمود و اين نيست مگر بخاطر ولايتي كه اينان دارند.

2ـ حديث منزلت: پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ به علي ـ عليه السلام ـ فرمود: انت منّي بمنزله هارون من موسي الا انه لا نبي بعدي.[8] نسبت تو به من مانند نسبت هارون به موسي است مگر اين كه بعد از من پيامبري نخواهد بود. مي دانيم كه هارون جانشين و خليفه حضرت موسي ـ عليه السلام ـ بود و پس از موسي مقام ولايت را بر عهده داشت پيامبر نيز مقام ولايت را به اذن الهي پس از خويش به امام علي ـ عليه السلام ـ واگذار كردند. 3ـ حديث انذار; پس از نزول آيه شريفه و انذر عشيرتك الاقربين؛[9] پيامبر خويشان نزديك خود را جمع نمود و پس از اعلام رسالت به آنان فرمود: فايّكم يوازرني علي هذا الأمر علي أن يكون أخي و وصي و خليفتي فيكم[10]؛ كدام يك از شما مرا كمك مي كند بر اين امر نبوت تا اين كه (در عوض) برادر من و وصي من و جانشين من باشد؟ كه امام علي ـ عليه السلام ـ در اين مجلس بلند شد و اعلام آمادگي كرد و پيامبر اين مقام را به او اعطا كرد.

پس از اثبات مقام ولايت ائمه ـ عليهم السلام ـ اين موضوع قابل پي گيري است كه آيا ائمه ـ عليهم السلام ـ براي عصر غيبت جانشيناني براي خود و رهبراني براي مردم منصوب فرموده اند يا خير؟ با نگاهي به روايات اسلامي در مي يابيم كه ائمه ـ عليهم السلام ـ به اذن الهي در عصر غيبت مردم را در اين امر مهم رها نكرده و دستوراتي و راهنمائي هايي براي مردم ارائه فرموده اند. از آن جمله: 1ـ روايت مقبوله عمر بن حنظله است كه امام صادق مي فرمايند: «... فإنّي جعلته (فقهاي جامع الشرايط) عليكم حاكماً»[11] من فقهاي جامع الشرائط را بر شما حاكم قرار دادم كلمه حاكم در كلام امام ـ عليه السلام ـ دلالت بر وجود ولايت براي فقيه جامع الشرائط دارد.

2ـ توقيع شريف و مبارك امام زمان ـ عليه السلام ـ «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي روا حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم» در مسائل مهم (اجتماعي ـ سياسي) به راويان حديث ما (فقهاء جامع الشرائط) مراجعه كنيد كه اينان (فقهاء) حجت من بر شما و من حجت خداوند هستم. اين احاديث و نظائر آن[12] كه مجال طرح آن نمي باشد. دلالت بر نصب فقهاء بعنوان ولي مردم در عصر غيبت مي كند. بنا بر اين، اين كه پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ خاتم النبيين است مورد قبول همه مسلمين مي باشد. امّا اين كه بعد از ايشان كسي داراي مقام ولايت شرعي نمي باشد، كلام صحيحي نيست زيرا در هر عصري بايد يك رجل الهي، مسئوليت زعامت و ولايت مسلمين را بر دوش بكشد تا دين اسلام همواره پويائي خود را حفظ كرده و به نحو احسن قوانين اسلامي اجراء شود.[1] . مائده/55.

[2] . حلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص 394.

[3] . مائده/67.

[4] . مطهري، مرتضي، مجموعه آثار ج 4، ص 853 (بحث امامت و رهبري).

[5] . نساء/59.

[6] . مجمع البيان، ج 4 ـ 3، ص 100 و الميزان، ج 4، ص 389.

[7] . البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص 9.

[8] . كشف المراد في شرح تجويد الاعتقاد، ص 395 و مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج4، ص822.

[9] . شعراء/214.

[10] . سيره ابن هشام، ج 1، ص 280 و الكامل ابن اثير، ج 2 و احقاق الحق، ج 4، ص 62.

[11] . احقاق الحق، ج 4، ص 62.

[12] . ر.ك: كتاب ولايت فقيه امام خميني(ره).

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: