آمار
وب سایت:
مرتبط با : تاریخی , تاریخ انقلاب , اخبار , ویژه , اهم موضوعات , فرهنگی , سیاسی , اجتماعی , اخبار , خبر روز , ,
واکاوی عملکرد سید محمد خاتمی در گذر زمان
هشت‌سال رياست‌جمهوري سيدمحمدخاتمي آبستن رويدادها و به عبارت بهتر بحران‌هايي بود كه شانتاژ خبري و هوچي گري برخي جريان‌هاي سياسي مانع از كشف بسياري از واقعيت‌ها شد.
خبرنامه دانشجویان ایران، در اين پژوهش به واکاوي عملکرد رئيس دولت اصلاحات و ياران وي از سال 1376 تا شرايط حال حاضر مي پردازيم. از این رو که بررسي عملکرد سيد محمد خاتمي و يارانش مثنوي طولاني خواهد بود، مطالب تحقيقي ارائه شده مهمترين وقايع رخ داده شده است.
ج) تهديد به رفراندوم
تهديد ياران خاتمي تنها «خروج از حاكميت» را در برنگرفت بلكه آنان برگزاري رفراندوم را گزينه ديگري براي تهديد در نظر گرفته بودند.تهديد برگزاري رفراندوم را حزب مشاركت پس از گفته‌هاي پدرخوانده معنوي‌شان، عبدالكريم سروش، در دستور كار قرار داد. سروش كه از آمريكا به ايران آمده بود، در مصاحبه‌اي با رويداد، ارگان اينترنتي حزب مشاركت، درباره راه‌هاي پيش پاي افراطيون پس از رد لوايح از سوي شوراي نگهبان، رفراندوم را به عنوان تهديد ساختار شكنانه‌اي پيشنهاد داد:«از جمله رفراندوم را مي‌توان در اين راستا مورد توجه قرار داد».
البته ذکر اين نکته لازم است که پيش بيني رفراندوم در قانون اساسي وجود دارد اما طبق قانون اساسي،رفراندوم بايد به پيشنهاد رييس جمهور،تصويب مجلس و تاييد رهبري صورت گيرد و در واقع اين طرح به نوعي تحت فشار قرار دادن رهبري و القاي حاکميت دو گانه در کشور بود.
جهت استفاده از اين راهكار ميردامادي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم، بيان داشت كه:«طبق قانون مي‌توان در مورد مسائل مهم، تقاضاي همه‌پرسي كرد و همه‌پرسي مي‌تواند يكي از گام‌ها باشد».
در همين راستا محمدرضا خاتمي، نيز بر راه حل رفراندوم تأكيد كرد: «اگر از سوي شوراي نگهبان (لوايح دوگانه) رد شود، رفراندوم را پيشنهاد مي‌كنيم».
به فاصله سه روز از تهديد صورت گرفته رضا خاتمي مبني بر رفراندوم، جلايي‌پور، نيز در مصاحبه‌اي با ايسنا بر اين تهديد صحه گذاشت: «اگر لوايح تصويب نشود، جنبش اصلاحي دو راهكار پيش رو دارد: اول رفراندوم و نهايتاً استعفا».
طرح رفراندوم از سوي ياران خاتمي با استقبال عناصر ضد‌‌انقلاب مواجه شد.علي كشتگر، از اعضاي گروهك ضد‌‌انقلابي چريك‌هاي فدايي خلق، در مصاحبه با راديو آمريكا و در پاسخ به اين سؤال كه «موضوع رفراندوم بايد نوع حكومت ايران باشد يا لوايح دوگانه؟» برگزاري رفراندوم را حتي اگر در مورد نظارت استصوابي شوراي نگهبان يا اختيارات رئيس‌جمهوري باشد، يك پيروزي بسيار بزرگ براي اپوزيسيون دانست و از آن به عنوان مقدمه پيشرفت‌هاي بيشتر در جهت براندازي جمهوري اسلامي ياد كرد.»
د) تصويب لوايح دوگانه در مجلس ششم
در هفته اول آبان 1381، كليات لايحه«تغيير قانون انتخابات» در صحن علني مجلس مطرح گرديد كه پس از اظهارات محسن آرمين، مجيد انصاري و محسن ميردامادي، نمايندگان تهران، اكبر اعلمي نماينده تبريز و قاسم معماري، نماينده اهر در موافقت و حميدرضا حاجي‌بابايي نماينده همدان، حسن سبحاني نماينده دامغان، سيدمحمد ابوترابي‌فرد نماينده قزوين، موسي قرباني نماينده قائنات و محمدباقر ذاكري نماينده قوچان در مخالفت با لايحه و نيز نظر موافق مخبر كميسيون امنيت ملي و نماينده دولت، به تصويب مجلس ششمي‌ها رسيد.
در 19 آبان 1381 نيز، كليات لايحه«تبيين اختيارات رياست جمهوري» در صحن علني مجلس به تصويب رسيد. اين در حالي بود كه ايرادات فراواني از سوي حقوق‌دانان مختلف با ديدگاه‌هاي سياسي متفاوت بر اين لايحه وارد شده بود.
در جريان تصويب لايحه انتخابات در 1381.11.7 پيش از آنكه مجلس وارد بحث پيرامون «لايحه بودجه سال 1382» شود، اولين بند لايحه تغيير قانون انتخابات، يعني «حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصويب شد.
تهيه و تصويب لوايح دوقلو با پوشش گسترده خبري رسانه هاي بيگانه و اپوزسيون ها همراه بود و آنان که از تصويب اين لايحه توسط ياران خاتمي در مجلس اصلاحات منتفع مي شدند به حمايت از آن پرداختند . اما مفاد اين لايحه چه بود که حمايت ضد انقلاب را موجب شد؟
طبق اين مصوبه، ماده ي سه قانون انتخابات مجلس مصوب سال 1378 كه بيان مي‌داشت: «نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي برعهده شوراي نگهبان است و اين نظارت، استصوابي، عام و در تمام مراحل و در تمامي امور مربوط به انتخابات، جاري است» به اين شرح تغيير يافت: «به موجب اصل 99 قانون اساسي ايران، نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر اساس مفاد اين قانون، بر عهده شوراي نگهبان است».
تغيير ماده 3 قانون انتخابات، هدف اصلي لايحه دولت به شمار مي‌آمد؛ چرا كه حذف قيد نظارت استصوابي از وظايف شوراي نگهبان را محقق مي‌ساخت. از اين رو تغيير اين بند، بسيار زودتر از پرداختن به ساير بندها صورت گرفت.
سه هفته بعد، در آستانه انتخابات شوراها پس از تصويب حذف نظارت استصوابي در بند اول بلايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس مي شد پيش بيني کرد که تحرکات بيشتري در راه است در بررسي بندهاي بعدي لايحه تغيير قانون انتخابات مجلس شرط اعتقاد و التزام كانديداهاي مجلس به اسلام و ولايت‌فقيه حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي در فرم ثبت نام، جايگزين اين شروط شد.
اين تغيير بوضوح راه عناصر ضد انقلاب را به درون نظام مي گشود.نمايندگان مجلس در يكي ديگر از جلسات خود، با تغيير نه ماده از قانون انتخابات، ضمن كاهش نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئيس‌جمهور بر اين انتخابات را تصويب كردند.
در تاريخ 1381.12.9 نمايندگان مجلس ششم، بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات را پي‌گرفتند و با تصويب آخرين بندها، رسيدگي به اين لايحه را به پايان رساندند. هدف اصلاح طلبان از تصويب اين لوايح :
الف- ورود به مراکز مختلف نظام و تسلط بر آنها
ب- بي اثر کردن محافظان و ناظران مراکز و سنگرهاي حساس نظام بود.
البته مانع و محافظ اصلي شوراي نگهبان بود که به دنبال حذف نظارت استصوابي که ستون فقرات نظارت شوراي نگهبان را تشکيل مي داد، بودند. هم زمان با پايان يافتن بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات، اجلاس مجلس خبرگان رهبري برگزار شد.
در افتتاحيه اين اجلاس، مرحوم آيت‌الله مشكيني، رئيس وقت مجلس خبرگان، با انتقاد از تخلف نمايندگان مجلس ششم از قانون اساسي تأكيد كرد: «خبرگان رهبري از حوادث تلخ داخلي كه به دست متصديان قانون صورت مي‌گيرد مانند حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان، حذف التزام عملي به ولايت فقيه و اسلام در قانون انتخابات و تأييد صلاحيت برخي ناصالح‌ها (در انتخابات شوراها) كه برخلاف نظر صريح امام(ره) مي‌باشد، جداً ابراز تأسف مي‌كند».
نکته اي که در اينجا لازم به ذکر است اين است که تصويب اين لايحه به معناي تبديل رييس جمهور به مجري و ناظر قانون اساسي و کاهش اختيارات مجلس شوراي اسلامي و تهديدي براي جمهوريت نظام بود.
با پايان تعطيلات نوروزي سال 1382 و شروع به كار دوباره مجلس ششم، شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات مجلس، اين لايحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسي و در 7 مورد خلاف شرع تشخيص داد و آن را رد كرد و براي اصلاح به مجلس ششم برگرداند.
اعلام رسمي نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه انتخابات مجلس، حملات تند مشاركتي را در پي‌داشت. روزنامه«ياس نو»، لايحه تغيير قانون انتخابات را بزرگ‌ترين چالش كشور ناميد و به منظور تشويش اذهان عمومي مدعي شد:
«مملكت دو راه بيشتر در پيش ندارد: يا بايد ديدگاه‌هاي اعمالي حاكميت، به سمت پذيرش رأي آزادانه مردم در انتخابات مجلس هفتم پيش برود كه لازمه آن لغو نظارت استصوابي است و يا بايد نقطه نظرات خاص شوراي نگهبان در ارتباط با رد صلاحيت جامه عمل بپوشد».
همچنين محمدرضا خاتمي، نيز رفراندوم را تنها گزينه در اين شرايط عنوان نمود و مدعي شد كه به هيچ وجه از حذف نظارت استصوابي كوتاه نخواهند آمد.
در ابتداي سال 82 و در حالي که هنوز تکليف لايحه اول معلوم نبود، مجلس اصلاحات لايحه دوم (لايحه تبيين و حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهور ) را در دستور کار قرار داد و آن را تصويب کرد و به شوراي نگهبان ارسال کرد.
در اين ميان برخي عناصر اپوزيسيون خارج از كشور نيز، به تقويت بحث رفراندوم و تحريك جريانات داخلي پرداختند. عليرضا نوري‌زاده، از عناصر ضد‌‌انقلاب مقيم لندن و از مشاوران راديو اسرائيل، طي مصاحبه‌اي با راديو صداي آمريكا، رفراندوم را «راه پاياني اصلاح‌طلبان» و «يگانه راه حل» دانست و چنين اظهار نظر كرد:
«در زمينه دو لايحه، يكي را شوراي نگهبان رد كرده و ترديدي نيست كه دومي را رد خواهد كرد و در برابر، مجلسياني كه قبلاً اصلاح‌طلبانشان عنوان كرده بودند كه اين لوايح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌فرستند كه داوري كند، به نظر مي‌رسد كه يگانه راه‌حل، رفراندوم است».
در 1382.2.19، شوراي نگهبان پس از بررسي لايحه تبيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري در جلسات متعدد، اين لايحه را نيز در مواردي با قانون اساسي مغاير تشخيص داد و اين مغايرت‌ها را در 10 بند به مجلس براي اصلاح بازگرداند.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : واکاوی عملکرد خاتمی, عملکرد خاتمی, خاتمی در گذر زمان, طرح‌های اصلاح طلبان, اصلاح طلبان اطراف‌خاتمی, تهدید خروج از حاکمیت, ,
توسط : 