آمار
وب سایت:
مرتبط با : رهنمودها , رهنمودهای ولایت , تاریخی , تاریخ انقلاب , اهم موضوعات , فرهنگی , سیاسی , اجتماعی , اخبار , خبر روز , شبهات , ولایت , سیاسی , ,
نامه تاريخي امام خميني (ره) پیرامون قانون اساسی
خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم. هر گونه آقايان صلاح دانستند، عمل كنند. من دخالتي نمي‌كنم. فقط در مورد رهبري، ما كه نمي‌توانيم نظام اسلامي‌مان را بدون سرپرست رها كنيم.
40 روز قبل از رحلت امام خميني، ايشان در نامه‌اي به حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رئيس‌جمهور وقت، هيئتي را براي اصلاح قانون اساسي تعيين كرد تا در ظرف مدت دو ماه، در مورد اصلاحات لازم در برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه 10 سال از تصويب آن مي‌گذشت، بررسي كنند.
به گزارش سرویس سیاسی بی باک، امام خميني در تاريخ چهار ارديبهشت سال 68 فرمان بازنگري قانون اساسي را خطاب به رئيس‌جمهور صادر كرد و آيت‌الله مشكيني نيز كه در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي در سال 58 نقش اساسي در تصويب اصول قانون اساسي ايفا كرده بود، در شوراي بازنگري به‌عنوان رئيس شورا اثرگذار ظاهر شد.
امام خميني در فرمان بازنگري قانون اساسي تصريح كردند:
«از آنجا كه پس از كسب 10 سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور، اكثر مسئولان و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بر اين عقيدهاند كه قانون اساسى با اينكه داراى نقاط قوّت بسيار خوب و جاودانه است، داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و تصويب آن به علت جوّ ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه، كمتر به آن توجه شده است. ولى خوشبختانه مسئله تتميم قانون اساسى پس از يكى- دو سال نيز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تأخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى كشور و انقلاب گردد و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعى و ملى خود از مدت‌ها قبل در فكر حل آن بودهام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مى‌گرديد.
اكنون كه به يارى خداوند بزرگ و دعاى خير حضرت بقيه الله- روحى له الفداء- نظام اسلامى ايران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پيش گرفته است، هيئتى را براى رسيدگى به اين امر مهم تعيين نمودم كه پس از بررسى و تدوين و تصويب موارد و اصولى كه ذكر مىشود، تأييد آن را به آراى عمومى مردم شريف و عزيز ايران بگذارند.
الف- حضرات حجج اسلام و المسلمين و آقايانى كه براى اين مهم در نظر گرفته ام:1- آقاى مشكينى2- آقاى طاهرى خرم آبادى3- آقاى مؤمن4- آقاى هاشمى رفسنجانى5- آقاى امينى6- آقاى خامنه اى7- آقاى موسوى (نخست وزير)8- آقاى حسن حبيبى9- آقاى موسوى اردبيلى10- آقاى موسوى خوئينى11- آقاى محمدى گيلانى12- آقاى خزعلى13- آقاى يزدى14- آقاى امامى كاشانى15- آقاى جنتى16- آقاى مهدوى كنى17- آقاى آذرى قمى18- آقاى توسلى19- آقاى كروبى20- آقاى عبدالله نورى كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجرائيه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت و افراد ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شدهاند.
ب- محدوده مسائل مورد بحث:
1- رهبرى
2- تمركز در مديريت قوه مجريه
3- تمركز در مديريت قوه قضائيه
4- تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتى كه قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند
5- تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى
6- مجمع تشخيص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد
7- راه بازنگرى به قانون اساسى
8- تغييرنام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى.
ج- مدت براى اين كار حداكثر دو ماه است.
توفيق حضرات آقايان را از خداوند متعال خواستارم.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
4/2/68
روح الله الموسوى الخمينى»
كار بازنگري قانون اساسي با تشكيل و افتتاح شوراي بازنگري قانون اساسي آغاز شد و موضوعات مذكور طي 41 جلسه، از 7/2/1368 تا 20/4/1368، در اين شورا بررسي و مجموعاً 46 اصل اصلاح و تغيير يافت و اصول يكصد و هفتاد و ششم (فصل سيزدهم شوراي عالي امنيت ملي) و اصل يكصد و هفتاد و هفتم (فصل چهاردهم، بازنگري قانون اساسي) نيز اضافه شد و آنگاه در همه‌پرسي روز 6/5/1368 به آراي عمومي گذاشته شد و به تصويب ملت رسيد.
بر اساس بازنگري، پست نخست وزيري حذف شد و اختيارات رئيس‌جمهور افزايش يافت، تصميم‌گيري فردي در قوه قضائيه جايگزين تصميم‌گيري شورايي شد و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظام سياسي كشور به عنوان حل و فصل كننده اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان تثبيت شد. همچنين قيد مرجعيت از شرايط رهبري حذف و اختيارات رهبري مطلقه اعلام شد.
بازنگري قانون اساسي يكي از حساس‌ترين نقاط و بزنگاه‌ها در تاريخ انقلاب اسلامي بود كه با اعتماد امام خميني و بزرگان انقلاب اسلامي، مسئوليت شوراي بازنگري با آرامش خاطر به آيت‌الله مشكيني سپرده شد. همچنين يكي از حساس‌ترين تغييرات اعمال شده، مربوط به حذف شرط مرجعيت از رهبري بود كه امام خميني در تاريخ 9 ارديبهشت 68 يعني پنج روز پس از صدور فرمان بازنگري، در نامه‌اي خطاب به آيت‌الله مشكيني، رياست اين شورا به اين مسئله تصريح كردند:
«پس از عرض سلام، خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم. هر گونه آقايان صلاح دانستند، عمل كنند. من دخالتي نمي‌كنم. فقط در مورد رهبري، ما كه نمي‌توانيم نظام اسلامي‌مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي‌مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط «مرجعيت» لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي‌كند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي‌شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسي من اين را مي‌گفتم، ولي دوستان در شرط «مرجعيت» پافشاري كردند، من هم قبول كردم. من در آن هنگام مي‌دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته.»
همچنين در جريان بازنگري قانون اساسي، موضوع «اختيار نحوه انحلال مجلس» يكي از مسائل مورد بحث بود كه نمايندگان مجلس سوم نيز در نامه‌اي كه 177 نفر آن را امضا كردند و از تريبون مجلس قرائت شد، مخالفت خود را با اين مسئله اعلام كردند و پس از آن نيز با تأكيد رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي و آيت‌الله مشكيني رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي، گنجاندن اختيار انحلال مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي از دستور كار خارج شد تا مجلس به‌عنوان خانه ملت در ايران بر خلاف بسياري از كشورهاي دنيا و حتي كشورهاي مدعي دموكراسي پيشرفته، هيچگاه امكان اينكه موجوديت خود را منحل شده ببيند، نداشته باشد.
در نامه 177 تن از نمايندگان كه در تاريخ 30 خرداد سال 68 در صحن علني مجلس قرائت شد، آمده است:
«محضر مبارك حضرت آيت الله مشكيني
رياست محترم شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم
احتراماً با عرض تسليت ارتحال جانگداز پدر مهربان امت ورهبر و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني رضوان الله تعالي عليه (حضار سه صلوات فرستادند) مراتب زير به استحضار حضرتعالي و اعضاي محترم شوراي بازنگري قانون اساسي مي‌رسد:
۱- حضرت امام (قدس سره) در مرقومه شريف‌شان در ارتباط با چارچوب‌هاي كار شوراي بازنگري قانون اساسي درباره قوه مقننه فقط تغيير نام مجلس و تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مشخص فرموده‌اند و محوري تحت عنوان نحوه انحلال مجلس شوراي اسلامي را در مرقومه شريف‌شان جهت بازنگري تعيين نفرموده‌اند.
۲- اصل ۶۳ قانون اساسي به‌طور روشن بيان مي‌كند كه نبايد در هيچ زماني كشور بدون مجلس باشد و حتي در تأييد و تأكيد موضوع اصل ۶۸ قانون اساسي به‌طور روشن مقرر مي‌دارد كه اگر به علت شرايط جنگ نتوان مجلس را تشكيل داد، مجلس قبلي تا تشكيل مجلس جديد به كار خود ادامه خواهد داد. با توجه به موارد فوق لزوماً متذكر مي‌گردد كميسيون محترم مسائل رهبري شوراي بازنگري قانون اساسي بدون توجه به محورهاي تعيين شده از طرف حضرت امام (قدس سره) و بدون در نظر گرفتن ساير اصول غير قابل تغيير قانون اساسي، موضوع نحوه انحلال مجلس شوراي اسلامي كه اين موضوع باعث نگراني نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامي گرديده است. بر اين اساس لازم ديديم كه مراتب نگراني خود را از تصميم كميسيون مؤكداً به استحضار حضرتعالي و اعضاي محترم شوراي بازنگري قانون اساسي برسانيم و اعلام نماييم كه اصلاً طرح موضوع انحلال مجلس شوراي اسلامي به مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران كه يك نظام مردمي و متكي به قدرت مردم است، نبوده و نخواهد بود و حاصلي جز يأس و دلسردي مردم، دربرنخواهد داشت. با عنايت به اينكه حضرت امام رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، همواره حامي و تقويت‌كننده مجلس شوراي اسلامي بوده‌اند، با توجه به موارد فوق، ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از حضرتعالي به عنوان شاگرد و يار با وفاي حضرت امام، انتظار داشته و تقاضا داريم كه به كميسيون ذي‌ربط در شوراي بازنگري توصيه فرماييد تا نسبت به حذف موضوع انحلال مجلس شوراي اسلامي در شور دوم اقدام فرمايد.» رياست آيت‌الله مشكيني بر شوراي بازنگري قانون اساسي به اندازه كافي گوياي ميزان اثرگذاري ايشان در اين شورا بوده است، اما اگر 10 سال از سال 68 و زمان بازنگري به عقب بازگرديم، در سال 58 نيز وزن و ميزان اثر آن فقيه مجاهد در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي كه متشكل از جمعي از نخبگان انقلاب اسلامي بود، قابل انكار نيست. تنها به‌عنوان يك نمونه، در سال 65 يعني هفت سال پس از تصويب قانون اساسي، معاون وقت نخست وزير مي‌خواهد در مورد انگيزه خبرگان از تصويب يك اصل قانون اساسي شاهد بياورد، به نظر آيت‌الله مشكيني اشاره مي‌كند.
در جلسه 10 مهر سال 65 و در جريان اصل 90 قانون اساسي وظايف كميسيون اصل 90 مجلس، معاون وقت نخست وزير ضمن مخالفت با برخي از برداشت‌ها در خصوص وظايف اين كميسيون، مي‌گويد كه اين برداشت‌ها در واقع كميسيون اصل ۹۰ را تبديل به يك محكمه قضايي خواهد كرد. وي در ادامه براي اثبات اينكه خبرگان قانون اساسي چنين ديدگاهي را در مورد كميسيون اصل 90 قانون اساسي نداشته‌اند، مي‌افزايد: «من بي‌لطف نديدم كه نظري كه حضرت آيت الله مشكيني، رئيس خبرگان رهبري كه آن موقع عضو خبرگان قانون اساسي بودند در مورد اين اصل مطرح كردند، خدمت نمايندگان محترم به عنوان موضعي كه ما مي‌پسنديم، عرض بكنم. ايشان مطرح كرده‌اند چه يك فرد كارگر ساده باشد و چه رئيس‌جمهور، بنابراين هر فردي حق دارد نماينده يا همه نمايندگان را استيضا‍‌‍‌ح كند. نسبت به مجلس گفته‌اند بر حفظ همان اصول انسان خواهي «و از آنها اگر شكايتي دارد شكايت كند» كه نسبت به دولت و دستگاه قضايي هم ما معتقد هستيم و مرجع در اينجا دادگاه صالح هست. راجع به دولت شكايت را بايد به دادگاه صالح ببرد.
حتي راجع به شوراي نگهبان هم شاكي مي‌تواند شكايتش را به دادگاه صالح بدهد. بنابراين شكايت از قضات به چه مناسبت به نمايندگان رجوع شود؟ تمام اين شكايت‌ها بايد به دادگاه صالح برود. اگر از خود قضات شكايتي بود، آن وقت بايد به شوراي رهبري مراجعه كند. بنابراين اين اصلي است كه ريشه اسلامي ندارد و بايد حذف شود، موضعي بوده كه البته ايشان به عنوان عضوي از خبرگان داشته است.»
به گزارش سرویس سیاسی بی باک، امام خميني در تاريخ چهار ارديبهشت سال 68 فرمان بازنگري قانون اساسي را خطاب به رئيس‌جمهور صادر كرد و آيت‌الله مشكيني نيز كه در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي در سال 58 نقش اساسي در تصويب اصول قانون اساسي ايفا كرده بود، در شوراي بازنگري به‌عنوان رئيس شورا اثرگذار ظاهر شد.
امام خميني در فرمان بازنگري قانون اساسي تصريح كردند:
«از آنجا كه پس از كسب 10 سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور، اكثر مسئولان و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بر اين عقيدهاند كه قانون اساسى با اينكه داراى نقاط قوّت بسيار خوب و جاودانه است، داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و تصويب آن به علت جوّ ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه، كمتر به آن توجه شده است. ولى خوشبختانه مسئله تتميم قانون اساسى پس از يكى- دو سال نيز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تأخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى كشور و انقلاب گردد و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعى و ملى خود از مدت‌ها قبل در فكر حل آن بودهام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مى‌گرديد.
اكنون كه به يارى خداوند بزرگ و دعاى خير حضرت بقيه الله- روحى له الفداء- نظام اسلامى ايران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پيش گرفته است، هيئتى را براى رسيدگى به اين امر مهم تعيين نمودم كه پس از بررسى و تدوين و تصويب موارد و اصولى كه ذكر مىشود، تأييد آن را به آراى عمومى مردم شريف و عزيز ايران بگذارند.
الف- حضرات حجج اسلام و المسلمين و آقايانى كه براى اين مهم در نظر گرفته ام:1- آقاى مشكينى2- آقاى طاهرى خرم آبادى3- آقاى مؤمن4- آقاى هاشمى رفسنجانى5- آقاى امينى6- آقاى خامنه اى7- آقاى موسوى (نخست وزير)8- آقاى حسن حبيبى9- آقاى موسوى اردبيلى10- آقاى موسوى خوئينى11- آقاى محمدى گيلانى12- آقاى خزعلى13- آقاى يزدى14- آقاى امامى كاشانى15- آقاى جنتى16- آقاى مهدوى كنى17- آقاى آذرى قمى18- آقاى توسلى19- آقاى كروبى20- آقاى عبدالله نورى كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجرائيه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت و افراد ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شدهاند.
ب- محدوده مسائل مورد بحث:
1- رهبرى
2- تمركز در مديريت قوه مجريه
3- تمركز در مديريت قوه قضائيه
4- تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتى كه قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند
5- تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى
6- مجمع تشخيص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد
7- راه بازنگرى به قانون اساسى
8- تغييرنام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى.
ج- مدت براى اين كار حداكثر دو ماه است.
توفيق حضرات آقايان را از خداوند متعال خواستارم.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
4/2/68
روح الله الموسوى الخمينى»
كار بازنگري قانون اساسي با تشكيل و افتتاح شوراي بازنگري قانون اساسي آغاز شد و موضوعات مذكور طي 41 جلسه، از 7/2/1368 تا 20/4/1368، در اين شورا بررسي و مجموعاً 46 اصل اصلاح و تغيير يافت و اصول يكصد و هفتاد و ششم (فصل سيزدهم شوراي عالي امنيت ملي) و اصل يكصد و هفتاد و هفتم (فصل چهاردهم، بازنگري قانون اساسي) نيز اضافه شد و آنگاه در همه‌پرسي روز 6/5/1368 به آراي عمومي گذاشته شد و به تصويب ملت رسيد.
بر اساس بازنگري، پست نخست وزيري حذف شد و اختيارات رئيس‌جمهور افزايش يافت، تصميم‌گيري فردي در قوه قضائيه جايگزين تصميم‌گيري شورايي شد و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظام سياسي كشور به عنوان حل و فصل كننده اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان تثبيت شد. همچنين قيد مرجعيت از شرايط رهبري حذف و اختيارات رهبري مطلقه اعلام شد.
بازنگري قانون اساسي يكي از حساس‌ترين نقاط و بزنگاه‌ها در تاريخ انقلاب اسلامي بود كه با اعتماد امام خميني و بزرگان انقلاب اسلامي، مسئوليت شوراي بازنگري با آرامش خاطر به آيت‌الله مشكيني سپرده شد. همچنين يكي از حساس‌ترين تغييرات اعمال شده، مربوط به حذف شرط مرجعيت از رهبري بود كه امام خميني در تاريخ 9 ارديبهشت 68 يعني پنج روز پس از صدور فرمان بازنگري، در نامه‌اي خطاب به آيت‌الله مشكيني، رياست اين شورا به اين مسئله تصريح كردند:
«پس از عرض سلام، خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم. هر گونه آقايان صلاح دانستند، عمل كنند. من دخالتي نمي‌كنم. فقط در مورد رهبري، ما كه نمي‌توانيم نظام اسلامي‌مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي‌مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط «مرجعيت» لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي‌كند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي‌شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسي من اين را مي‌گفتم، ولي دوستان در شرط «مرجعيت» پافشاري كردند، من هم قبول كردم. من در آن هنگام مي‌دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته.»
همچنين در جريان بازنگري قانون اساسي، موضوع «اختيار نحوه انحلال مجلس» يكي از مسائل مورد بحث بود كه نمايندگان مجلس سوم نيز در نامه‌اي كه 177 نفر آن را امضا كردند و از تريبون مجلس قرائت شد، مخالفت خود را با اين مسئله اعلام كردند و پس از آن نيز با تأكيد رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي و آيت‌الله مشكيني رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي، گنجاندن اختيار انحلال مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي از دستور كار خارج شد تا مجلس به‌عنوان خانه ملت در ايران بر خلاف بسياري از كشورهاي دنيا و حتي كشورهاي مدعي دموكراسي پيشرفته، هيچگاه امكان اينكه موجوديت خود را منحل شده ببيند، نداشته باشد.
در نامه 177 تن از نمايندگان كه در تاريخ 30 خرداد سال 68 در صحن علني مجلس قرائت شد، آمده است:
«محضر مبارك حضرت آيت الله مشكيني
رياست محترم شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم
احتراماً با عرض تسليت ارتحال جانگداز پدر مهربان امت ورهبر و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني رضوان الله تعالي عليه (حضار سه صلوات فرستادند) مراتب زير به استحضار حضرتعالي و اعضاي محترم شوراي بازنگري قانون اساسي مي‌رسد:
۱- حضرت امام (قدس سره) در مرقومه شريف‌شان در ارتباط با چارچوب‌هاي كار شوراي بازنگري قانون اساسي درباره قوه مقننه فقط تغيير نام مجلس و تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مشخص فرموده‌اند و محوري تحت عنوان نحوه انحلال مجلس شوراي اسلامي را در مرقومه شريف‌شان جهت بازنگري تعيين نفرموده‌اند.
۲- اصل ۶۳ قانون اساسي به‌طور روشن بيان مي‌كند كه نبايد در هيچ زماني كشور بدون مجلس باشد و حتي در تأييد و تأكيد موضوع اصل ۶۸ قانون اساسي به‌طور روشن مقرر مي‌دارد كه اگر به علت شرايط جنگ نتوان مجلس را تشكيل داد، مجلس قبلي تا تشكيل مجلس جديد به كار خود ادامه خواهد داد. با توجه به موارد فوق لزوماً متذكر مي‌گردد كميسيون محترم مسائل رهبري شوراي بازنگري قانون اساسي بدون توجه به محورهاي تعيين شده از طرف حضرت امام (قدس سره) و بدون در نظر گرفتن ساير اصول غير قابل تغيير قانون اساسي، موضوع نحوه انحلال مجلس شوراي اسلامي كه اين موضوع باعث نگراني نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامي گرديده است. بر اين اساس لازم ديديم كه مراتب نگراني خود را از تصميم كميسيون مؤكداً به استحضار حضرتعالي و اعضاي محترم شوراي بازنگري قانون اساسي برسانيم و اعلام نماييم كه اصلاً طرح موضوع انحلال مجلس شوراي اسلامي به مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران كه يك نظام مردمي و متكي به قدرت مردم است، نبوده و نخواهد بود و حاصلي جز يأس و دلسردي مردم، دربرنخواهد داشت. با عنايت به اينكه حضرت امام رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، همواره حامي و تقويت‌كننده مجلس شوراي اسلامي بوده‌اند، با توجه به موارد فوق، ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از حضرتعالي به عنوان شاگرد و يار با وفاي حضرت امام، انتظار داشته و تقاضا داريم كه به كميسيون ذي‌ربط در شوراي بازنگري توصيه فرماييد تا نسبت به حذف موضوع انحلال مجلس شوراي اسلامي در شور دوم اقدام فرمايد.» رياست آيت‌الله مشكيني بر شوراي بازنگري قانون اساسي به اندازه كافي گوياي ميزان اثرگذاري ايشان در اين شورا بوده است، اما اگر 10 سال از سال 68 و زمان بازنگري به عقب بازگرديم، در سال 58 نيز وزن و ميزان اثر آن فقيه مجاهد در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي كه متشكل از جمعي از نخبگان انقلاب اسلامي بود، قابل انكار نيست. تنها به‌عنوان يك نمونه، در سال 65 يعني هفت سال پس از تصويب قانون اساسي، معاون وقت نخست وزير مي‌خواهد در مورد انگيزه خبرگان از تصويب يك اصل قانون اساسي شاهد بياورد، به نظر آيت‌الله مشكيني اشاره مي‌كند.
در جلسه 10 مهر سال 65 و در جريان اصل 90 قانون اساسي وظايف كميسيون اصل 90 مجلس، معاون وقت نخست وزير ضمن مخالفت با برخي از برداشت‌ها در خصوص وظايف اين كميسيون، مي‌گويد كه اين برداشت‌ها در واقع كميسيون اصل ۹۰ را تبديل به يك محكمه قضايي خواهد كرد. وي در ادامه براي اثبات اينكه خبرگان قانون اساسي چنين ديدگاهي را در مورد كميسيون اصل 90 قانون اساسي نداشته‌اند، مي‌افزايد: «من بي‌لطف نديدم كه نظري كه حضرت آيت الله مشكيني، رئيس خبرگان رهبري كه آن موقع عضو خبرگان قانون اساسي بودند در مورد اين اصل مطرح كردند، خدمت نمايندگان محترم به عنوان موضعي كه ما مي‌پسنديم، عرض بكنم. ايشان مطرح كرده‌اند چه يك فرد كارگر ساده باشد و چه رئيس‌جمهور، بنابراين هر فردي حق دارد نماينده يا همه نمايندگان را استيضا‍‌‍‌ح كند. نسبت به مجلس گفته‌اند بر حفظ همان اصول انسان خواهي «و از آنها اگر شكايتي دارد شكايت كند» كه نسبت به دولت و دستگاه قضايي هم ما معتقد هستيم و مرجع در اينجا دادگاه صالح هست. راجع به دولت شكايت را بايد به دادگاه صالح ببرد.
حتي راجع به شوراي نگهبان هم شاكي مي‌تواند شكايتش را به دادگاه صالح بدهد. بنابراين شكايت از قضات به چه مناسبت به نمايندگان رجوع شود؟ تمام اين شكايت‌ها بايد به دادگاه صالح برود. اگر از خود قضات شكايتي بود، آن وقت بايد به شوراي رهبري مراجعه كند. بنابراين اين اصلي است كه ريشه اسلامي ندارد و بايد حذف شود، موضعي بوده كه البته ايشان به عنوان عضوي از خبرگان داشته است.»
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : نامه امام خميني, قانون اساسی, ,
توسط : 