معمولا در قانون‏هاي اساسي جهان معمول نيست كه چگونگي تغيير نظام و سيستم را در كل مقرر نمايند. زيرا چنين چيزي از نظر حقوق اساسي باطل و لغو مي‏باشد. 

     سر آن اين است كه وقتي مردم نظامي را نخواهند نسبت به واژگوني ودگرگوني آن سيستم خود تصميم مي‏گيرند و رأي خود را ابراز مي‏دارند و هر نوع پيش بيني و پيش داوري در اين رابطه از حيطه قانون اساسي پيشين خارج است. زيرا تحول يك نظام به معناي تغييرات جزئي در كادر يك قانون نيست تا بركيفيت آن حكم راند. بلكه تحولي اساسي است كه حوزه قانون اساسي را نيز از بن نفي و ويران مي‏كند. بنابراين هر نوع پيش بيني هم در آن آمده باشد از اعتبار ساقط است و كنار مي‏رود. اين به معناي آن نيست كه قانون خود را به زور برمردم تحميل مي‏كند. بلكه هر قانوني و نظامي مشروعيت خود را از طريقي كسب مي‏كند و تا زماني كه آن منبع پابرجاست قانون و سيستم نيز پابرجاست و با از ميان رفتن آن جايگاه قانوني خود را از دست مي‏دهد.