آمار
وب سایت:
چرا جمهوری اسلامی با وجود بحران های بزرگتر از مصر دوچار کوچکترین خدشه ای نشده است؟/ نبود ولایت فقیه مشکل اصلی امروز مصر
ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، که در سی و پنج سال اخیر در انواع و اقسام تهدیدها و تحریم ها و فشارها و خیانت ها و ... خود را به نمایش گذاشته است، مرهون عواملی است که به اختصار می توان در "اصل ولایت فقیه" خلاصه نمود.
سرویس سیاسی صابرنیوز: حدود دو سال پیش بود که حضرت امام خامنه ای در دیدار دانشجویان در ماه رمضان، درباره لزوم تبیین مسأله "ثبات سیاسی" فرمودند: «آن مطلبى كه من ميخواهم عرض بكنم، در واقع شروع يك بحث است، كه حالا اين بحث را بعد خود شما جوانها ان‌شاءاللَّه در محافلتان بايد دنبال كنيد. در اين شش هفت ماه گذشته، من در چند سخنرانى به ثبات نظام و انقلاب اشاره كردم و گفتم كه ثبات و استمرار و استقرار نظام جمهورى اسلامى از جمله‌ى مهمترين عواملى بوده است كه ملتهاى منطقه و ملتهاى مسلمان را اميدوار كرده و ميتوان گفت نقش مؤثرى در ايجاد اين حركت عظيم اسلامى منطقه و آزادى و بيدارى ايفاء كرده.»
امروزه با نگاهی به تحولات منطقه، می بینیم که امیدواری ملت های مسلمان و نقش مؤثر آن در ایجاد حرکت عظیم اسلامی منطقه، تنها در نظامی محقق شده است که در محور مقاومت حاضر به نقش آفرینی شد. آن نظام نظام سوریه است که مواضع هماهنگش با جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به محور مقاومت در منطقه، وی را علی رغم تنش های شدید و جنگ خانمان سوز تروریست ها با حکومت بشار اسد، در دو سال اخیر، هنوز پا بر جا داشته است و تا مرز رفع تهدید به سرعت پیش می برد.
در مقابل دیدیم که در مصر انقلابی، پس از حدود دو سال و نیم از سقوط مبارک، به علت قرار نگرفتن در این پازل و عدم نقش آفرینی جدی در خط مقاومت (علی رغم ادعاهای پر طمطراق اخوانی های سلفی) کارش به یک کودتای نظامی می کشد که از ظواهر امرش اگرچه پس از سقوط مرسی موجب ناراحتی و نگرانی اسرائیل و طبعاً شادی دشمنان اسرائیل شده، اما در دراز مدت شاید وضعی بسیار نامناسب تر از آنچه که بود، برای مصر به بار بیاورد. البته برای بیان این تحلیل باید زمان بیشتری را مشغول رصد اوضاع مصر شد و شاید برای این تحلیل کمی زود باشد...
ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، که در سی و پنج سال اخیر در انواع و اقسام تهدیدها و تحریم ها و فشارها و خیانت ها و ... خود را به نمایش گذاشته است، مرهون عواملی است که به اختصار می توان در "اصل ولایت فقیه" خلاصه نمود. اصول فلسفی سیاست اسلامی امروز بیش از هر روز دیگر اتقان و کارآمدی خود را به اثبات رسانده است. بحث پر رونق "مقبولیت-مشروعیت" که در نظام های غربی هردو به عنوان یک مقوله نگاه می شود، یکی از برگ های برنده در فلسفه سیاسی اسلام است که این روزها ضعف نبود آن، در مصر موجب از هم فروپاشی اولین حکومت غیر نظامی مصر و دوباره حاکم سازی نظامیان شده است.
این موضوع که در نظام سیاسی اسلام، مشروعیت از جانب خداوند تعیین می شود و مقبولیت مردمی بستر اعمال ولایت خلیفه الهی می گردد، در نظام جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای انقلاب تمام بن بست های پیش روی نظام را از سر راه برداشت که نمونه های بسیار بارز آن را می توان در مسأله عزل آقای منتظری، فتنه 18 تیر 78 و فتنه 88 مشاهده نمود. هرکدام از این اتفاقات به تنهایی پتانسیل اسقاط نظام را داشت که با پیروی مردم از ولی فقیه و نائب امام زمان تمام نقشه های دشمن خنثی شد.
در مصر ضروری بود که دانشگاه الازهر به عنوان قطب علمای اهل سنت، حداقل برای روی کار آمدن رژیم جدید پس از مبارک، بابی برای مشروعیت نظام باز می کرد و در جهت تحقق مردمسالاری دینی بر اساس مبانی فقهی خودش، چاره ای می اندیشید. البته الگوی جمهوری اسلامی در اختیارشان بود که با توجه به گرایش های سلفی و متحجرانه در مصر که منجر به شهادت علامه شحاته شد، آن ها با پای خود به این بخت، لگد زدند.
آنچه از این جا به بعد برای مردم مصر ضروری است، اول تمسک به مبانی دینی است. دوم شاخص گذاری برای انقلاب است که این مهم را باید نخبگان و علمای مصری الازهر، به انجام برسانند. برای مثال انقلاب مردم مصر در ابتدای امر انقلابی ضد اسرائیلی بود و تا مدت ها پس از انقلاب شاهد به آتش کشیده شدن خطوط صادرات گاز به اسرائیل بودیم، اما چه شد که این امر بسیار بسیار مهم در تشکیل ساختار سیاسی و در انتخابات قانون اساسی نادیده گرفته شد؟ مردم و جوانان مصر باید توجه داشته باشند که برای رسیدن به خیر دنیا و آخرت، باید تمام قد در برابر صهیونیسم جهانی و مستکبران بایستند و تسلیم نشوند و هر اقدام مسئولان دولت های بعدی را در این راستا ارزیابی کنند.
این شاخص گذاری باید با توجه به مبانی دینی (که در مصر و با توجه به حضور دانشگاه الازهر طبیعتاً با مبانی اهل سنت خواهد بود) انجام بگیرد و علمای مصری باید یک بار برای همیشه با تجدید نظری کلی، احکامی مانند "تبعیت از حاکم ولو جائر باشد واجب است" را از صفحات کتب خود خط بزنند.
نکته دیگر این است که نباید در هر صورت اجازه دهند افراد متمایل به غرب روی کار بیایند. این امر با تعریف شاخص ها و در قانون گذاری جدید (که شاید اتفاق بیفتد و شاید هم در ارتجاعی به عقب که دوباره مصر را ملتهب خواهد کرد، نیفتد) لحاظ می گردد.
ملت مصر باید به این نکته توجه کنند که اولاً قانون اساسی جدیدی باید بنویسند و به قانون قبلی تمسک نکنند، و ثانیاً تنها آن قانون اساسی را باید قبول کنند که در آن جدایی دین از سیاست در هیچ بند و تبصره ای مشاهده نشود. قانون اساسی که دست نظامیان و شورای قانون اساسی فعلی را دوباره باز بگذارد، طبیعی است که راه به همان جایی می برد که نظام دیکتاتوری مبارک و مثلاً دموکراسی بر باد بنا شده مرسی برد.
از طرف دیگر باید در قانون اساسی جدید، احترام به همه مذاهب و ادیان مؤکداً لحاظ شود. نباید دیگر شاهد کشتار شیعیان به علت گرایش های وحشیانه سلفی ها باشیم. این جنایت اگر جبران نشود تا ابد از دامان مصر و مرسی پاک نخواهد شد.
اگر مصری ها به دنبال ثبات سیاسی نظام آینده خود هستند، باید همچون ایران و سوریه و حزب الله لبنان، به محور مقاومت علناً بپیوندند و حتی در قوانین خود مصرح کنند که رژیم جعلی اسرائیل را به رسمیت نمی شناسند. چرا که در صورت کوچکترین عقب نشینی -همان طور که عاقبت مبارک و مرسی را دیدیم- دشمنان خونی ما از تهدید نشدن منافعشان ابراز خوشحالی خواهند کرد و به ادامه غارت و چپاول ثروت ها و عزت ما خواهند پرداخت. امیدواریم در روزهای آینده جوانان مصر در تمام مصاحبه هایی که از خبرگزاری های جهانی پخش می گردد، علت انحراف از اهداف انقلاب توسط مرسی را سازش با اسرائیل عنوان کنند.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : نبود ولایت فقیه, مشکل اصلی امروز مصر, ,
توسط : 